الحكومة تدرس إطلاق مبادرة تمويل لإنشاء فنادق جديدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:33 م

السياحة - أرشيفية

قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إن الحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى، على أن توجه التمويلات لدعم إنشاء الفنادق الجديدة، مضيفاً خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة بعد مناقشتها مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، باعتبارهم المسؤولين عن توفير الموارد المطلوبة.

تقديم الحوافز والتمويل للمستثمرين الراغبين فى إنشاء فنادق جديدة

أوضح فتحى، أن هذه المبادرة ستكون موجهة لبناء فنادق جديدة، وسيتم التركيز على تقديم الحوافز والتمويل للمستثمرين الراغبين فى إنشاء فنادق جديدة، مشيراً إنه جار العمل على مجموعة من الحوافز الإضافية لدعم القطاع السياحى، ولكن لن يتم الكشف عنها قبل الحصول على موافقة اللجنة الوزارية السياحية، لأن هذه الحوافز تشمل عدة وزارات أخرى.

تحفيز إنشاء غرف جديدة فى المستقبل

وتابع وزير السياحة: “نحن منفتحون تمامًا للاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات حول كيفية تحفيز إنشاء غرف جديدة فى المستقبل، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية توصلنا إلى بعض الأفكار التى سيتم عرضها خلال الشهر المقبل”.

مبادرة دعم القطاع السياحى الأخيرة لم تجذب المستثمرين لبناء فنادق جديدة

وقال الوزير إن مبادرة دعم القطاع السياحى التى تم إطلاقها مؤخرًا بدعم من وزارة المالية والبنك المركزى، لم تجذب المستثمرين لبناء فنادق جديدة بالكامل، لكنها نجحت بشكل كبير فى دعم عمليات التجديد، وإضافة الغرف، وتوسيع الطاقة الاستيعابية.

مبادرة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه

وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ضمن خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، حيث يوجه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة والاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانى مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، مضيفاً إن أعداد السياح الوافدين للمقصد المصرى بنهاية العام الحالى من المتوقع أن تسجل نحو 15.3 مليون سائح.

النمو المتوقع لأعداد الوافدين قد يرتفع بنسبة 10%

أضاف أن النمو المتوقع لأعداد الوافدين قد يرتفع بنسبة 10% على مدار عامين باعتبار الوضع الحالى “فترة الركود” لم يتم تجاوزه بعد، مشدداً أن نمو السياحة الوافدة يعتمد على عدة عوامل، من بينها عدد الغرف الفندقية، والتطورات الاقتصادية داخل مصر وخارجها، مؤكداً أن توقعات النمو السياحى لهذا العام كانت من 9% إلى 11%، لكن تراجعت إلى 5% بسبب الظروف المحيطة بمصر.

وزارة السياحة تجرى كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين

وقال إن وزارة السياحة ستجرى كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التى زارت مصر، والعدد المستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة فى مصر، وذلك للتعامل مع المتغيرات التى تشهدها المنطقة، وفيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة عناصر أساسية، وهى نشر فرص الاستثمار بشروط واضحة، ومنافسة استثمارية فعالة عبر رسوم تنافسية وأهداف استثمارية معلنة، والسرعة فى التنفيذ والموافقات وحل المشكلات.

Short Url

أخبار متعلقة