وزيرة التخطيط تفتتح ورشة عمل البنك الدولي لتعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 12:43 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).

جاء ذلك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص، من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي باور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.

وخلال كلمتها، أكدت المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

المشاط: القطاع الخاص منذ 2020م، حصل على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار

وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي، حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وتستهدف كذلك زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفةً أن القطاع الخاص، حصل منذ عام 2020م، على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.

وأشارت الوزيرة، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي، من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.

وزيرة التخطيط: البنك الدولي شريكًا للحكومة المصرية

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مجموعة البنك الدولي، والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواءًا من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود، ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف.

المشاط: مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية

وأضافت “المشاط”، أن العمل يتم مع البنك الدولي على استراتيجيتين، تتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر والثانية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة، والتي ستعزز استثمار القطاع الخاص.

وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية، تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي، تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر، لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال، لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص، من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي، لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030م.

Short Url

أخبار متعلقة