وزيرة التخطيط تستقبل ممثلي 27 دولة أوروبية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:34 م

من استقبال المشاط لممثلى الأتحاد الأوروبي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي، والتي تضم فريقي عملٍ CODEV-PI و RELEX-HQ، التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية، وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

وحضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من:- (كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، إسبانيا).

المشاط: الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية وتضم محفظة التعاون 1,3 مليار يورو

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني، ملفتة النظر، إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويعد الاتحاد الأوروبي، شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون، تصل إلى نحو 1,3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.

وأوضحت "المشاط"، أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة.

إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط، لدعم قطاعات مختلفة في مصر، مثل:- (النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات).

المشاط: خمسة مليارات يورو تمويلات لدعم الموازنة 1,8 مليار منها في شكل ضمانات استثمارية

وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية، دخلت مرحلة جديدة، تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فونديرلاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي.

وتوافقت المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، بما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي، كما يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك:- (مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري).

ونتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7,4 مليارات يورو، في إطار تلك الشراكة، والتي تشمل خمسة مليارات يورو تمويلات، لدعم الموازنة، 1,8 مليارًا منها في شكل ضمانات استثمارية، و 600 مليون يورو منحًا.

وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية، والتي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

صورة من استقبال المشاط لممثلى الأتحاد الأوروبي

المشاط: بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو 12,8 مليار دولار

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية، خلال الفترة من 2020م إلى 2023م، سواءًا على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة، لنحو 12,8 مليار دولار بواقع 7,3 مليارات للقطاع الحكومي و 5,5 المليار، تمويلات لقطاع الخاص.

كما تطرقت إلى التجارب المثمرة مع ألمانيا وإيطاليا، في إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، ونجاح توقيع أول مبادلة ديون، من أجل العمل المناخي مع ألمانيا، فضلًا عن تكرار التجربة مع الصين.

Short Url

أخبار متعلقة