هل تشهد أوروبا تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة؟ محافظ يجيب

الأحد، 15 ديسمبر 2024 01:26 م

عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس

صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، بأن البنك ينبغي عليه تقليص أسعار الفائدة بشكل أكبر، رغم أنه قد لا يحتاج إلى رفعها لمستويات تحفز النمو الاقتصادي.

وفي مقابلة له، أشار كازاكس، إلى أن التضخم لن ينخفض إلى أقل من 2%، وأن البنك المركزي الأوروبي، قادر على خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا إلى نقطة تعرف بالحياد، حيث يتوقف عن تقييد النمو، لافتًا إلى أن جميع الخيارات، ما زالت مطروحة في ظل التحديات التي تواجهها أوروبا، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والبيئة التجارية المحتملة تحت رئاسة دونالد ترامب.

انخفاض أسعار الفائدة

قال كازاكس، "الاتجاه المتوقع هو انخفاض أسعار الفائدة، وهذا واضح"، مضيفًا أنه سيكون "حذرًا جدًا"، بشأن التخفيض تحت المعدل المحايد، لأن الاقتصاد ليس ضعيفًا للغاية، كما أن التوقعات الحالية، لا تشير إلى تراجع التضخم عن الهدف لفترة طويلة.

خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى إمكانية إتاحة المزيد من التيسير في عام 2025م، وفي الوقت ذاته لم يقدم المسؤولون، مؤشرات واضحة حول النقطة النهائية، لكنهم بدأوا في مناقشة ما إذا كان التعافي المتعثر، يستدعي تخفيضات أعمق.

توقعات الخبراء

يتوقع خبراء الاقتصاد، أن تُخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى يونيو المقبل، لتبقى عند 2%، كما يتوقع المستثمرون، مسارًا أكثر عدوانية، ما قد يرفع تكاليف الاقتراض إلى 1,75% بحلول خريف 2025م.

وأكد كازاكس، أن توقعات السوق لا تتعارض بشكل كبير مع السيناريو الأساسي للبنك، كما أن النقاشات حول الحياد معقدة، حيث لا يمكن قياسه بدقة في الوقت الحقيقي، ويقدر كازاكس الحياد بأنه "أقرب إلى 2% وليس 3%".

آراء الخبراء

ويرى بعض الأعضاء، مثل الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، والإيطالي فابيو بانيتا، ضرورة التفكير في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، بينما يحذر آخرون، مثل إيزابيل شنابل، من الإفراط في التخفيض، ما قد يضيع مساحة السياسة النقدية اللازمة، لمعالجة القضايا البنيوية.

وتنتهي ولاية الرئيس الكازاخستاني الحالي في الحادي والعشرين من ديسمبر، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان اللاتفي، على إعادة تعيينه قبلها بيومين.

السياسة النقدية ليست الأداة الأساسية لتوجيه الاقتصاد

وأوضح كازاكس، أن السياسة النقدية، لا ينبغي أن تكون الأداة الأساسية لتوجيه الاقتصاد، لا سيما مع التحديات المتعلقة بالتركيبة السكانية والعقبات في تدفقات رأس المال الدولية، قائلًا، "إذا كانت هذه هي الأداة الوحيدة، سنواجه مشاكل، وإذا لم تُعالج القضايا البنيوية، سنجد أنفسنا في عالم من النمو المنخفض".

وأشار إلى أن هناك "مجالًا" لمزيد من التخفيضات، وأن خفض الأسعار بمقدار 50 نقطة أساس، ليس مستبعدًا إذا تطلب الأمر ذلك، متسائلًا، "إذا أصبح الاقتصاد أضعف بكثير، فلماذا لا نفعل ذلك؟".

Short Url

أخبار متعلقة