تسارع وتيرة التضخم فى فرنسا .. يرتفع لـ 1.7% مع تراجع ثقة المستهلك

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:55 م

تضخم فرنسا يرتفع إلى 1.7% مع تراجع ثقة المستهلك

تسارع التضخم السنوي في فرنسا بشكل طفيف إلى 1.7% في نوفمبر، مقارنةً بـ1.6% في أكتوبر، جاء هذا الارتفاع متماشيًا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وتأثرت الارتفاعات الطفيفة في معدل التضخم بتباطؤ موسمي في أسعار تذاكر الطيران، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخدمات.

انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 0.7%

وفقًا لمكتب الإحصاء الفرنسي، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد انخفاض قدره 0.2% في أكتوبر.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد زيادة بلغت 0.6% في أكتوبر، بينما ظل تضخم الخدمات مستقراً عند 2.3%.

تباطأ التضخم في نوفمبر إلى 0.1%

على الصعيد الشهري، تباطأ التضخم في نوفمبر إلى 0.1% مقارنةً بـ0.3% في أكتوبر، وفي نهاية نوفمبر، أظهر مسح لوكالة الإحصاء الفرنسية تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها خلال 5 أشهر، حيث انخفضت إلى 90، مقارنة بـ93 في أكتوبر، وهو ما يقل كثيرًا عن المتوسط طويل الأجل البالغ 100.

يأتي هذا في ظل قلق بشأن الاقتصاد وسوق العمل، وسط أزمة سياسية تلوح في الأفق مع تزايد تهديدات حزب اليمين بإسقاط الحكومة إذا لم تُلبَّ مطالبهم في مشروع قانون الميزانية المعروض في البرلمان.

بنك فرنسا يرفع عتبة تصنيفه الائتماني

أعلن بنك فرنسا المركزي عن تعديل كبير في معايير تصنيف الشركات، وهو التغيير الأول من نوعه منذ 40 عامًا، اعتبارًا من بداية يناير المقبل، سيتم رفع عتبة رقم الأعمال اللازمة للحصول على التصنيف الائتماني من 750,000 يورو إلى 1.25 مليون يورو.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته إيميلي كيما، مديرة قسم الشركات في البنك، حيث شرحت أن التصنيف الائتماني يقيم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية في فترة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، وأكدت كيما أن هذا التصنيف يتميز بالسرية التامة ويُعتبر خدمة مجانية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

يعتمد بنك فرنسا على السجلات الرسمية والوثائق الضريبية

على عكس وكالات التصنيف مثل "S&P" و"Moody’s"، يعتمد تصنيف بنك فرنسا على بيانات مجانية ومُجمعة من مصادر متعددة مثل السجلات الرسمية، الوثائق الضريبية، وحسابات الشركات، ويتم جمع هذه البيانات في قاعدة بيانات ضخمة تسمى "Fiben"، التي تستخدم لتحديد التصنيف، الذي يتكون من حرف يشير إلى حجم الأعمال ورقم يعكس الجدارة الائتمانية.

خروج حوالي 7% من الشركات من النظام الائتماني لبنك فرنسا

من المتوقع أن يؤدي رفع العتبة إلى خروج حوالي 7% من الشركات من النظام الائتماني لبنك فرنسا، لا سيما الشركات التي يتراوح رقم أعمالها بين 750,000 و1.25 مليون يورو، هذا التغيير سيؤثر بشكل خاص على العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما قد ينعكس على علاقاتها مع مورديها، حيث أن التصنيف الائتماني له تأثير مباشر على شروط التأمين التجاري والدفع.

Short Url

أخبار متعلقة