توسيع التعاون بين الجامعات الإفريقية والمراكز البحثية يسهم في تطوير التعليم

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:50 م

منتدى اليونسكو 2024

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في فعاليات منتدى اليونسكو 2024م، حول التعليم العالي في إفريقيا، والذي يُعقد تحت عنوان "المحرك لتحقيق التنمية المستدامة" في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من الـ10 إلى 12 ديسمبر 2024م.

ويهدف استكشاف الدور التحويلي للتعليم العالي، في معالجة تحديات التنمية المستدامة، بمشاركة وزراء التعليم والبحث العلمي والابتكار من مختلف الدول الإفريقية، وعدد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وممثلي الجامعات والهيئات التعليمية، إلى جانب خبراء في التعليم العالي والمتخصصين في التعليم الفني، وتنمية مهارات الشباب، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، والهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية.

ربط الأبحاث العلمية باحتياجات خطة التنمية المستدامة

أكد عاشور، أن التحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في إفريقيا، تتطلب جهودًا منسقة في مجالات البحث، والتطوير، والابتكار، والتبادل الأكاديمي، والدراسات العليا، وتعزيز قابلية التوظيف، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع تحديات التعليم العالي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أُطلقت في مارس 2023م، وتتوافق مع رؤية 2030م.

وتهدف الاستراتيجية، إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، ودعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات خطة التنمية المستدامة، كما تعتمد على سبعة مبادئ رئيسة هي: (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال).

وأضاف الوزير، أن الاستراتيجية، تتبنى مدخلين أساسيين، فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية، وفقًا لرؤية 2030م، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي، وفرص العمالة، بالإضافة إلى مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، والتي تركز على الابتكار، والبحث، والتخصصات البينية، والتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ بهدف سد الفجوة بين برامج التعليم والصناعة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى الإجراءات المتخذة للنهوض بمنظومة البحث والتطوير والابتكار، من خلال تعزيز التدويل عبر بنك المعرفة المصري، وجذب الطلاب الأفارقة إلى مصر، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية، كما يتم التركيز على التعليم متعدد التخصصات؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين الطلاب باستخدام الأدوات الرقمية، ودعم البحث والابتكار من خلال التحول الرقمي.

وأوضح عاشور، أن من أبرز الأنشطة التي تدعم البحث والتطوير والابتكار في التعليم العالي بنك المعرفة المصري، والذي يعد من أكبر بنوك المعرفة عالميًّا، حيث يضم 7 آلاف دورية علمية، 250 ألف كتاب إلكتروني، ومليون و400 ألف أطروحة بحثية، بالإضافة إلى تنظيم ألف نشاط للخدمات المهنية السنوية.

ويتيح البنك أيضًا 28 ألف مورد رقمي بعدة لغات للطلاب، من الروضة وحتى المرحلة الثانوية، وفي مجال دعم النشر، يضم بنك المعرفة، بوابة المجلات المصرية التي تحتوي على 1,007 مجلات مصرية، 475 مجلة عربية، و 532 مجلة إنجليزية؛ ما يسهم في تعزيز البحث العلمي والتطوير.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى الدور الذي لعبه بنك المعرفة المصري، في تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية عالميًا، حيث تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي عام 2025م، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية، إلى 36 جامعة في تصنيف عام 2024م، بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016م.

وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024م، طفرة في عدد الجامعات، بعدما تم إدراج 46 جامعة عام 2024م، كما وصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023م إلى 19 جامعة، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023م، إلى ثمان جامعات مُقارنة بخمس جامعات في تصنيف عام 2016م.

وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden، إلى 13 جامعة في تصنيف عام 2023م، كما أشار الوزير إلى استعراض تجربة بنك المعرفة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024م" في باريس، حيث نالت تقدير منظمة اليونسكو واليونيسيف كمنارة للابتكار التعليمي، وأعرب الوزير عن شكره لليونسكو على دعمها المستمر لبنك المعرفة المصري، حيث يعد منصة وطنية للتعلم الرقمي، تساهم في دعم أكثر من 110 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن مصر استضافت زيارة دراسة بوابات المعرفة في مايو 2024م؛ ما أظهر دور بنك المعرفة المصري، كنموذج لأنظمة التعلم الرقمية المستدامة والمتكاملة.

مناقشة آليات الاستفادة من بنك المعرفة المصري

وأكد الوزير، دور مصر الرائد في تعزيز التعليم العالي عبر القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء حزام التعاون الإفريقي الموحد، وهي مبادرة تهدف إلى العمل على المستويات الوطنية، والإقليمية، والقارية، وتسعى هذه المبادرة، إلى خلق فرص عمل دولية، وتبادل التنقل بين الشباب الإفريقي والباحثين في بداية مسيرتهم المهنية؛ ما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والتعليمي في القارة، وتهدف هذه الرؤية، إلى تبني مسار اقتصاد المعرفة بإفريقيا، وتحقيق تقدم مستدام في مختلف المجالات.

وأكد عاشور، أن الشراكات الاستراتيجية القوية، والتي تجمع مصر مع كيانات إفريقية وعالمية مؤثرة، مثل: شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC)، والوكالة الجامعية الفرانكوفونية (AUF)، والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CSIR)، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار (RDI)؛ ما يعكس التزام مصر، بتعزيز التعاون الإفريقي وإطلاق إمكانيات المواهب الإفريقية في جميع أنحاء القارة.

ولفت الوزير، إلى الاجتماع التنسيقي مع شبكة الأكاديميات العلمية الإفريقية في القاهرة أغسطس الماضي، والذي شهد مناقشات حول مشاركتها في بنك المعرفة المصري، كما استقبلت مصر، وفدًا من مجموعة تنمية جنوب إفريقيا (SADC)، لمناقشة آليات الاستفادة من بنك المعرفة المصري؛ لتعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه يدرس في مصر حاليًا 120 ألف طالب وافد من 123 دولة مختلفة، منهم 43,824 طالبًا من 39 دولة إفريقية، كما قدمت الحكومة المصرية 857 منحة دراسية ضمن برنامج المعونة المصرية للعام الدراسي 2024/2025م، منها 570 منحة لدول إفريقية.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية (EGYAID)، والتي تستضيف طلابًا من الدول الإفريقية، ومن جميع أنحاء العالم، وتعكس هذه الأرقام، دور مصر المحوري في تنمية الجيل القادم من قادة إفريقيا، كما تعكس الثقة التي تحظى بها، مؤسسات التعليم العالي المصرية.

تأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل

وأكد عاشور، أن استراتيجية التعليم العالي في مصر، تركز على تأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، بما فيهم الطلاب الأفارقة، مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي، حدد أفضل 15 مهارة لعام 2025م، مثل التفكير التحليلي والابتكار، وحل المشكلات المعقدة، والتفكير النقدي والإبداع، والقيادة، واستخدام التكنولوجيا، موضحًا أن الاستراتيجية، تجمع بين الجانب الأكاديمي والمهارات المهنية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى الدور الهام الذي تلعبه مراكز التوظيف والابتكار في الجامعات المصرية، لتعزيز الربط بسوق العمل وتوفير فرص التدريب الفني والتوجيه المهني، مشيرًا إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، تمنح ثلاث جوائز سنويًا لعلماء الشباب الأفارقة في مجالات العلوم الزراعية والغذائية، والعلوم الصحية والصيدلانية، وعلوم المياه والطاقة والبيئة، بهدف تكريم الباحثين الشباب، وتعزيز الابتكار في القارة الإفريقية.

وأشار الوزير، إلى أنه من عام 2019م، وحتى عام 2024م، حققت مصر نتائج مميزة في مجال البحث العلمي والنشر، حيث سجلت 219,060 بحثًا و152,425 ورقة بحثية، مع اقتباسات بلغت مليونين و 394,708 وفقًا لمؤشر سكوبس، كما أظهر تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024م، أن مصر تصدرت قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية، حيث بلغ عددها 11 تجمعًا، ما يمثل 22% من إجمالي التجمعات بالقارة.

واحتلت مصر، المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2024م، وجاءت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا، ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا، ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا، ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا.

ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ15 إفريقيًا، ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا، ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا، ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا، ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا، ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا، وتواجدت القاهرة الكُبرى، ضمن أفضل 100 تجمعٍ علميٍ وتكنولوجيٍ على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.

أكد الدكتور عاشور، أن مصر بصفتها الرئيس المشارك للمؤتمر الدولي للدول في عام 2022م، لعبت دورًا رئيسًا في تعزيز الاتفاقية المنقحة للدول العربية، وفي سبتمبر 2023م، وافق مجلس الوزراء المصري، على عضوية مصر في الاتفاقية، وهو ما أقره البرلمان المصري لاحقًا في ديسمبر 2023م، حيث تتماشى هذه الجهود، مع تطلعات أجندة 2063م، إفريقيا التي نريدها، ويعزز التعاون عبر الحدود في البحث والمشاركة المعرفية، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وأملًا لإفريقيا.

وأشار الوزير، إلى أهمية التعاون بين الدول الإفريقية، من خلال تعزيز البحث، والتطوير، والابتكار، بما يتماشى مع استراتيجية التنوع البيولوجي في إفريقيا، مع التركيز على مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض، مؤكدًا أهمية التعاون في التعليم العالي، من خلال تعزيز هيئات الاعتماد الإفريقية، وإنشاء برامج الدرجات المزدوجة والفروع الجامعية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع تدريب الطلاب الأفارقة في مجالات حيوية، مثل: (الأمراض الوبائية، ونظم المعلومات الجغرافية، والاقتصاد الأزرق).

وشدد الوزير، على دور مصر في تعزيز حزام التعاون الإفريقي الموحد، والذي يركز على مجالات البحث والتطوير والابتكار (RDI)، وتنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في التعليم العالي، داعيًا الدول الإفريقية إلى الانضمام إلى مبادرة بنك المعرفة المصري ومبادرة العلوم المفتوحة، وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الدول الإفريقية والعالم.

وأشار الوزير، إلى أهمية التعاون في فهرسة المزيد من المنشورات العربية والفرنسية، بالإضافة إلى إنشاء تصنيف للجامعات الإفريقية في هيئات التصنيف الدولية، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون بين الجامعات، ومراكز البحوث والهيئات الحكومية وغير الحكومية في القارة، وجذب المستثمرين الدوليين، لدعم تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر، أن المنتدى يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز أنظمة التعليم العالي الشاملة والمبتكرة، والتي تدفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء إفريقيا، من خلال تسليط الضوء على عدد من المبادرات الرئيسة، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التعليم في قارة إفريقيا، من بين هذه المبادرات "Campus Africa "، والذي يعد من البرامج الرائدة لليونسكو في مجال التعليم العالي بالقارة، كما يبرز مشروع اليونسكو-الصين للصناديق الاستئمانية (CFIT III)، والذي يسهم في تعزيز التعليم الفني والعالي في إفريقيا.

كما يسهم المنتدى، بشكل فعال في تحقيق تطلعات أجندة 2063 تحت شعار "إفريقيا التي نريدها"، ويعمل على تعزيز الابتكار، والبحث، وتنمية المهارات في مختلف أنحاء القارة؛ ما يعزز التقدم والتنمية المستدامة في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

واختتم المنتدى، بتجديد الالتزام ببناء أنظمة تعليمية عليا شاملة ومبتكرة، تسهم في دفع التنمية المستدامة عبر إفريقيا، واتفق الحضور على أن التعاون والابتكار، هما أساس تشكيل مستقبل التعليم والمعرفة والازدهار عبر إفريقيا.

Short Url

أخبار متعلقة