نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 2,8% بفعل الأنشطة غير النفطية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 10:57 ص

نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.8% بفعل الأنشطة غير النفطية

محمد عبدالمالك

أظهرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نتائج سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نموًا بنسبة 2,8% في الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023م، بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموًا بنسبة 0,9%.

وشهدت الأنشطة غير النفطية، ارتفاعًا بنسبة 4,3% على أساس سنوي و0,7% على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3,1%، على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 0,3% على أساس ربعي، إضافة إلى ذلك، حققت الأنشطة النفطية نموًا طفيفًا بنسبة 0,05%، على أساس سنوي و 1,2%، على أساس ربعي.

وتابعت الهيئة، الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي، حيث حقق نموًا بنسبة 6,2%، على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بينما تراجع بنسبة 1,8%، على أساس ربعي، كما سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ارتفاعًا قدره 4,5%، على أساس سنوي و 0,9% على أساس ربعي، في المقابل ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، بنسبة 3,9% على أساس سنوي و 2,8%، على أساس ربعي.

زيادة الواردات بنسبة 7,3% على أساس سنوي

وأضافت الهيئة بالنسبة للتجارة الخارجية، فقد شهدت الواردات زيادة بنسبة 7,3% على أساس سنوي، و 3,8% على أساس ربعي، بينما حققت الصادرات، نموًا بنسبة 3,0% على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 5,7% على أساس ربعي.

المطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو في الربع الثالث من عام 2024م

وأشارت الهيئة، أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نموًا إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، أعلى معدلات النمو في الربع الثالث من عام 2024م، حيث بلغت نسبة النمو 5,8%، على أساس سنوي و 1,9% على أساس ربعي، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال، والتي حققت نموًا سنويًا بلغ 5,7%، و 2,0% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة التشييد والبناء نموًا بنسبة 4,6% على أساس سنوي و 0,9%، على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,007 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024م، وقد حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي، أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 22,8%، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16,1%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، بنسبة مساهمة بلغت 10,1%.

Short Url

أخبار متعلقة