التخطيط تفتتح ورشة العمل الإقليمية (IFAD) لتعزيز العمل في القطاع الخاص

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 10:58 ص

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

استعراض آليات تعزيز العمل بين (IFAD) والقطاع الخاص

واستهدفت ورشة العمل، استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق، والتي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

المشاط: قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ورشة العمل، تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء، نحو نظم أكثر استدامة، تسهم في القضاء على الفقر والجوع.

مضيفة، أن قضية الأمن الغذائي، هي قضية معقدة للغاية، لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية، ومن أجل معالجة هذه القضية المتشابكة.

وشددت على وجوب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواءًا كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص.

وفي ذات السياق، يعتبر القطاع الخاص، شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة، والموارد المالية اللازمة، والتي تدعم وتكمل الجهود الحكومية، لتحقيق الأمن الغذائي.

المشاط: الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية

وذكرت “المشاط”، أن هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية، هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا، وفي الواقع، لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة وحدها لسد هذه الفجوة الكبيرة.

وخلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) على مستوى العالم، الموجهة للقطاع الزراعي عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي.

في الوقت ذاته، تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي، يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يفوق تأثيره الاستثمار في القطاعات الأخرى من حيث القدرة على تحسين مستويات المعيشة، وتقليل الفقر في المناطق الريفية.

كما سلّطت الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة، تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص، نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.

وأكدت "المشاط"، أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج، تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.

Short Url

أخبار متعلقة