رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نشجع علي توجيه الاستثمار نحو قطاع التعليم

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 01:33 م

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وسام عمرو

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.

وأكد على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية، للترويج لفرص الاستثمار في القطاع، وذلك في ضوء التعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.

مزايا الرخصة الذهبية للاستثمار في قطاع التعليم

كما أعلن هيبة، أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم، تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة، تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية، وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)، تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.

إجراءات الاستثمار في قطاع التعليم

من جانبه قال اللواء مهندس يسري سالم، إن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات، كما خفضت الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم تخفيض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى "1,200متر مربع "، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام، ولا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

وأشار اللواء سالم، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، تستهدف جذب استثمارات لتأسيس ألف مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة، نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.

واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقى يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.

Short Url

أخبار متعلقة