%10.7 تراجعاً في «صافي الأصول الأجنبية» لدى البنوك خلال أكتوبر

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 09:36 ص

المركزي

إسلام التمساح

أظهرت بيانات البنك المركزي في مصر تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي -شاملاً البنك المركزي- خلال أكتوبر بنحو 10.7% على أساس شهري، إلى نحو 9.2 مليار دولار، حيث يتم تعريف صافي الأصول الأجنبية أنه ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

سعر الدولار عند 49 جنيهاً في أكتوبر، و48.35 جنيه

تمّ احتساب سعر الدولار عند 49 جنيهاً في أكتوبر، و48.35 جنيه في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي، جاء هذا التراجع بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، للشهر الثالث على التوالي.

عجز صافي الأصول لدي المركزي

سجل عجز صافي الأصول الأجنبية في أكتوبر، نحو 1.41 مليار دولار، مقارنة بـ132 مليون دولار في سبتمبر، و535 مليون دولار في أغسطس.

كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي، حيث جاء تراجع عجز البنوك التجارية العاملة بمصر بفعل ارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 1.9% في أكتوبر على أساس شهري، إلى نحو 29.158 مليار دولار مقابل نحو 28.617 مليار دولار في سبتمبر.

سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، حسبما ذكر بيان صحفى، صادر عن البنك المركزي، إن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ، الذى عقد في شهر سبتمبر 2024 .

متابعة التطورات الاقتصادية والمالية

ونوه البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية، ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم، موضحا أنه على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

توقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية

وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

Short Url

أخبار متعلقة