الهيئة العامة للاستثمار: مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة لـ 48% خلال 2025/2024

الخميس، 28 نوفمبر 2024 01:30 م

رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي بالرياض

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، الذي عُقد في العاصمة الرياض، بين الـ25 و الـ27 من نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

وعلى هامش المؤتمر، شارك هيبة في اجتماعٍ مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة كيفية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات مشتركة، ومبادرات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافةً إلى تقييم الأثر الإيجابي لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، على تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصري.

التحديات التي يواجهها السوق المصري

عقد هيبة عددًا من الاجتماعات مع المستثمرين السعوديين، لمناقشة التحديات التي يواجهونها في السوق المصري، واستعرض الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات، وأهمها إنشاء "وحدة السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار، والتي تعمل على التواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين الموجودين في السوق المصري، لتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد يواجهونها.

وأشار هيبة، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، تواصل جهودها في التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار في مصر، لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ما يسهم في جذب مزيدٍ من الاستثمارات، وتحقيق نموٍ اقتصاديٍ مستدام.

وشارك هيبة، في عدة جِلسات نقاشية في مؤتمر الاستثمار الدولي، من بينها جِلسة بعنوان "تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من خلال التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار"، وأكد خلالها على الدور الهام الذي تلعبه مصر في التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز سلاسل القيمة، حيث تسعى مصر بشكل مستمر، إلى أن تكون بوابة الاستثمار للدول الإفريقية، عن طريق عقد الشراكات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

خطة الحكومة المصرية لإنشاء المجمعات الصناعية والمناطق الحرة

واستعرض هيبة، خطط الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية، مثل المدن الصناعية والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى خطط مصر المستقبلية، لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48%، من إجمالي الاستثمارات خلال السنة المالية 2024/ 2025.

كما شارك هيبة، في جلسة أخرى تحت عنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة، والتكتلات الصناعية: محركات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر"، واستعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة بمصر، مثل:- (المناطق الحرة الخاصة والعامة - المناطق الاستثمارية - المناطق التكنولوجية - المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس)، مشددًا على أن مصر، تركز على تطوير ودعم هذه التكتلات الصناعية، من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة.

وأبدى عدد من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار، رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية، في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، ومن بين هذه الدول (مدغشقر و مالاوي وكوسوفو).

Short Url

أخبار متعلقة