صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الألباني حقق أداءًا اقتصاديًا قويًا في السنوات الأخيرة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:56 م

صندوق النقد الدولي

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة أنكي ويبر، وضمت ديفيد بارتوليني، وفازورين جمال الدين، وجاكري كوساكول، وحسن توبراك، مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع ألبانيا خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر.

الاقتصاد الألباني في تطور مستمر بعد انتهاء الجائحة

وأكدت البعثة أن الاقتصاد الألباني حقق أداءً قويًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية حكيمة، حيث أصبح الناتج الآن أعلى بكثير من اتجاهه قبل الجائحة، وذلك بفضل ازدهار السياحة، ساهمت السياسات المالية الحكيمة في خفض الدين العام بشكل ملحوظ، في حين سهلت السياسة النقدية الاستباقية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية، ومن المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية.

توقعات بعثة صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد ألبانيا

من المتوقع أن يصبح الاقتصاد الألباني أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا في عام 2024، فبعد التوسع بنسبة 3.9% في عام 2023، يتوقع موظفو صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% هذا العام، مدفوعًا بالاستهلاك المحلي والسياحة ونشاط البناء، كما يُتوقع أن يظل النمو في الفترة 2025-2029 قويًا، عند حوالي 3.5%، مدعومًا بالطلب المحلي والسياحة، نظرًا لقدرة القطاع التنافسية على الأسعار والقدرة المحسنة.

ويمكن أن يبلغ التضخم في نهاية العام في عام 2024 حوالي 2%، وهو أقل من هدف بنك ألبانيا البالغ 3%، وعلى الرغم من أن التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض كبير من شهر إلى شهر في أوائل عام 2024 ستدفع التضخم مؤقتًا إلى الارتفاع في النصف الأول من عام 2025، إلا أنه لا يُتوقع عودة مستدامة إلى الهدف قبل عام 2026، نظرًا للدرجة العالية من الجمود في عملية التضخم في ألبانيا.

المخاطر الجيوسياسية تهدد هذه التوقعات

أوضحت بعثة صندوق النقد الدولي أن التوترات الجيوسياسية قد تهدد التوقعات متوازنة إلى حد كبير، ما تؤدي إلى إضعاف النمو المحلي، في حين قد تؤدي تجدد ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو الصدمات المرتبطة بالطقس إلى زيادة أسعار الكهرباء وإعادة إشعال التضخم.

وقد يؤدي ضعف الطلب على السياحة في أعقاب مثل هذه الصدمات العالمية إلى انخفاض أسعار الصرف وتباطؤ قطاع العقارات، مما يؤثر سلباً على القطاعين المالي والعام، نظراً للحصة الكبيرة من الديون المقومة بالعملة الأجنبية.

وعلى الجانب الإيجابي، قد يستمر نشاط السياحة في التفوق على التوقعات، كما أن الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، في سياق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ــ التي لم تشكل بعد جزءاً من خط الأساس الذي وضعه صندوق النقد الدولي ــ من شأنها أيضاً أن ترفع النمو بشكل كبير.

Short Url

أخبار متعلقة