«التمويل الدولي» تستثمر 605 ملايين دولار لدعم الشركات في مصر

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 04:13 م

«التمويل الدولية» تستثمر 605 ملايين دولار لدعم الشركات في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل؛ التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر.

ووقع سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لشؤون منطقة إفريقيا، خلال زيارته إلى مصر على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة، بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

المشروع الأول

استثمارٌ بقيمة 300 مليون دولارٍ في سندات الاستدامة، يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه، الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، حيث قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، بالمشاركة في هذا السند، بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.

وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر، والصغر والمتوسطة.

المشروع الثاني
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم، للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة، على ساحل البحر الأحمر.

ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق، بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه، بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا، لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.

المشروع الثالث
تمويلٌ بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، بالإضافة إلى أن هذا التمويل سيساهم في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.

قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر
وتعليقًا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا، “يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها، قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، من خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص، لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد.”

بناء شراكات قوية
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة، “تستهدف رؤيتنا الوطنية، تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف.

وأشارت إلى أن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة، يعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، ويؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام أكثر مرونة”.

التنمية الاقتصادية
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، “قطاع مالي قوي وديناميكي، هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص، وإن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية، في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر”.

وتم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.

الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر
وتتسق هذه المشروعات، مع إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر، والذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول، من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص، ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975م، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو تسعة مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية، تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.

ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

Short Url

أخبار متعلقة