«كل الاحتمالات واردة » الأسواق المصرية تترقب اجتماع البنك المركزي لحسم «الفائدة»

السبت، 09 نوفمبر 2024 06:35 م

البنك المركزي المصري

إسلام التمساح

حدد البنك المركزي المصرى، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع لبحث أسعار الفائدة في نوفمبر 2024، والذي من المُقرر أن يُعقد الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.

الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 اجتماع لجنة السياسات النقدية

وأوضح بيان البنك المركزي، مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة في 2024، والتي عُقد منها 6 اجتماعات حتى الآن، وفيما يلي مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال العام الجاري: الأول في 21 نوفمبر 2024، والثاني في 26 ديسمبر 2024.

الفيدرالي يُخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

يأتي ذلك الاجتماع بعد ما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تخفيضًا جديدًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد يوم واحد من انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، بعد فوزه على كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

من جانب آخر أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 46,941.6 مليون دولار أمريكي، مما يعني زيادة 205 مليون دولار في نهاية أكتوبر 2024.

السياسة النقدية تبقي على سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة، في اجتماعهـا يــوم الخميس 17 أكتوبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وعلى الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

استقرار التضخم في مصر وفق البيانات

وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي في التضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024، وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة.

وأدى ذلك إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

Picture background — **البنك المركزي المصري**

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

واختتمت اللجنة بيانها، بأنه في ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

Short Url

أخبار متعلقة