البيئة: إعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر مع الاتحاد الأوروبي لبناء جيل جديد مؤهل فنيًا

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية إعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تراعي الانتقال العادل، بحيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمشروع تيسير حوار السياسات وتبادل المعلومات؛ لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاستراتيجيين بمجال سياسات واستثمارات المناخ.

وقالت الوزيرة إن خارطة الطريق تتضمن الإعداد لنوع جديد من الوظائف، وبناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر وإتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة.

وأوضحت أهمية هذا الحوار المفتوح بين الحكومة والمنظمات الدولية فيما يخص سياسات الشراكة بمجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة ضرورة النظر إلى الوضع الوطني للبيئة والمناخ والاطار الاقتصادي، والفرص الواعدة بمجال الهيدروجين الأخضر، والشق البيئي له والنظر إلى الهيدروجين الأخضر من منظور المعايير الوطنية للبيئة والمناخ. 

وأكدت أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة بالبعد عن المصطلحات المعقدة وربطها بالبعد الاقتصادي، حيث حرصت الحكومة على ضمان دمج البعد البيئي والمناخي في القطاعات التنموية المختلفة، للوصول لبيئة وتنمية خضراء، وذلك من خلال إشراك صانعي القرار على مختلف المستويات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، بما وضع البيئة والمناخ في قلب التنمية. 

ولفتت إلى جهود تهيئة المناخ الداعم وطنيًا سواء على المستوى المؤسسي من خلال تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي نتج عنه إطلاق الاستيراتجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأشارت إلى خطة المساهمات الوطنية المحدثة وبرنامج "نوفي"؛ لتمهد لاتخاذ مزيد من القرارات ومنها وضع الطاقة المتجددة في خطة المساهمات الوطنية وربطها بكفاءة الطاقة، مما ساعد على النظر للفرص الواعدة للهيدروجين الأخضر، وتأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمشاركة الوزارات المعنية؛ لتسهيل تنسيق الجهود فيما بينها ومع القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح عدد من الحوافز للقطاع الخاص في هذا المجال. 

وتابعت أن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث يتوقع أكثر من 70 مليون طن سنويًا حجم إنتاج، بجانب فرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة 770 مليار دولار سنويًا.

ونوهت إلى البعد البيئي والاقتصادي للهيدروجين الأخضر، حيث يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، ويفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار. 

وفيما يخص التأثير البيئي للهيدروجين الأخضر، أشارت إلى أهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.