البنك الأهلي يمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ9.5 المليار جنيه

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:11 م

جانب من المشاركة في توقيع الاتفاق

إسلام التمساح

قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بمشاركة تسع بنوك، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري، بدور المرتِب الرئيسي وضامن التغطية، وبنك المستندات، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، في التحالف المصرفي، في حين يقوم بنك مصر بدور المرتِب الرئيسي والضامن للتغطية والمسوق التمويلي، وبنك السداد التجميعي.

وبحسب بيان للبنك الأهلي، يضم التحالف، كل من بنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان، المرتِبان الرئيسيان وضامنا التغطية، والبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الإفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنوا التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والذي يقوم المقترض بتنفيذها، في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.

من جانبها أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها، بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه، على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا، في مساعدة الصندوق، لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيرةً إلى أن هذا الاتفاق، سوف يساهم في استكمال تمويل 304,106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".

وأوضحت أنه من المخطط، سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه، ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، حيث قامت وزارة المالية، بإدراج مبلغ حوالى 3.2 مليار جنيه، ضمن موازنة العام المالي الحالي، لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد-، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 المليار جنيه، ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم- والمنح، والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد، لما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق، وصرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية، في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يأتي في إطار التعاون الحالي مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا، وثماني شركات تمويل عقاري، بدلًا من أربع بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج، مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، الأمر الذي يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.

وأوضحت عبد الحميد، أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي تتضمن الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات تسليم خلال الثلاث سنوات، كما يغطي الطرح الجديد، معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد محمد الأتربي، أن البنك يولي أهمية خاصة، لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خاصة وأن نشاط التطوير العقاري عامة يُعِد هذا التمويل، أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة، لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري، ما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما أن الصندوق، يضمن وصول دعم الإسكان إلى مستحقيه، وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.

وأضاف الأتربي، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيهًا، يأتي استمرارًا لدعم البنك لمشروعات القطاع العقاري، والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية، التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي، مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة، وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

كما أشاد بدور فريق العمل من البنوك على إجراء الدراسات اللازمة، لمثل هذا المنح بكفاءة عالية، وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مشيراً إلي أن هذا التمويل، يعد امتدادًا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري، بمبلغ وصل إلى 20 مليار جنيهٍ بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير، حيث تم سداد التمويل بالكامل.

وصرح هشام عكاشة، بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي، تأتي ضمن إطار جهوده المستمرة، لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم، لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائمًا، على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة، لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في إتاحة فرص أكبر، لشرائح مختلفة من المواطنين، للحصول على وحدات سكنية مناسبة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، يعد امتدادًا لمشروعات القطاع العقاري، التي يدعمها البنك، وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات، من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها، لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

هذا ويشارك البنك، في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات، من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائمًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

الجدير بالذكر، أن مدة التمويل ستة أعوام، حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل 9.5 المليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وسبع مليارات جنيه لبنك القاهرة، وملياري جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليارات جنيه، لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الإفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.

وشارك في اللقاء محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB).

بالإضافة إلى تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.

Short Url

أخبار متعلقة