"القوى العاملة بالنواب" توافق على حصول المرأة العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.

تعديل المادة الخاصة بإجازة الوضع للعاملة

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

حماية حقوق العاملة أثناء إجازة الوضع

وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

حقوق الرضاعة للعاملة بعد الوضع

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا على المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.

اختصاصات ومهام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري هي إحدى اللجان النوعية التي تتولى دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بالعمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية، كما تختص هذه اللجنة بدراسة قضايا العمالة وعلاقات العمل، وتحسين الإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية. تشمل مهامها مراجعة التشريعات العمالية لضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. كما تدعم اللجنة برامج التدريب والتأهيل المهني، لزيادة مهارات العمال وتحسين فرصهم في سوق العمل. تعمل اللجنة على تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال سياسات فعالة وشاملة.