وزير التجارة الخارجية بالإمارات: اتفاقية فيتنام تضيف 8 مليارات دولار للاقتصاد الإماراتي

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:06 م

توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام

وسام عمرو

أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات، أن جمهورية فيتنام الاشتراكية ستكون شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، باعتبارها هي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيا.

وأضاف الزيودي في إطار توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام أن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد على تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي، والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية.

ارتفاع نسبة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات و الفيتنام

ترتبط كل من دولة الإمارات وفيتنام بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نموًا قياسيًا في السنوات الأخيرة، حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023، و 33.6% عن النصف الأول من عام 2022، فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها.

وقال الزيودي: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد المحلي بنسبة 1.6%، أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، ما يعكس الأهمية الإقتصادية و الاستراتيجية لدولة فيتنام".

كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعًا بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالإتفاقيات الأخرى، ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و فيتنام

أكد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان، وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع، كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن، لافتًا إلى أن فيتنام تقدم فرصا كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق.

خلفية عن اتفاقيات اقتصادية بين الإمارات العربية وفيتنام

لفت الزيودي إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: "الخدمات اللوجستية" بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية، واتفاقية "التحول الرقمي" بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة، وكذلك "البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة" بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.

كما نوه الزيودي أنه خلال وقت قصير ستدخل اتفاقية كلتا الدولتين حيز النفاذن مباشرًة بعد تصديق البلدين عليها، وستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض.

Short Url

أخبار متعلقة