- وزير المالية: موازنة 2025/2026 تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4%

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:09 م

الاقتصاد

عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

أوضح وزير المالية خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتحسين حياة المواطن المصري.

أهمية كبرى لدعم مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

وأكد "كجوك" أن الحكومة تولي أهمية كبرى لدعم مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص بل تسعى لتعزيز دوره باعتباره محرك للنمو الاقتصادي، مؤكداً أن موازنة «2025/2026» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

وخصصت الوزارة نحو 78,1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، كما تم تخصيص 8,3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.

أهداف الموازنة: التوازن بين الإنفاق الاجتماعي والانضباط المالي

وتُعطي موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، أولوية كبيرة للإنفاق على قطاعات التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهذا التحرك يعكس التزام الحكومة، بتطوير العنصر البشري كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، فمع تنامي الحاجة إلى تحسين الخدمات العامة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يبرز التعليم والصحة، كعناصر حيوية لتمكين الأجيال القادمة، والمساهمة في خلق بيئة عمل مناسبة.

عوامل تؤكد إلتزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين

وخصصت الوزارة 732,6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15,2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، وهناك 35% زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% منذ بداية شهر أبريل الجاري، مما يعكس إلتزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة.

وقد أكد الوزير بأن الوزارة تستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

رغم العواصف الاقتصادية.. مؤشرات الأداء المالي تتحسن بقوة

وعلى الرغم من كل التحديات والعواقب الاقتصادية التي واجهتها الدولة والتي كان من أبرزها خسائر قناة السويس، إلا إن وزير المالية طمأن المواطنين من خلال رسالته اليوم في مجلس النواب، والتي أكد فيها أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع الشركاء من مجتمع الأعمال والممولين.

كما أشار إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، موضحاً أن الدولة فقدت حوالي 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملت 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

وعکست موازنة 2025/2026، توجه الحكومة للاستمرار في دعم الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات، فقد أظهرت الموازنة أن الإيرادات المتوقعة، تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 19%، في حين أن المصروفات، ستصل إلى 4.6 تريليونات جنيه، بزيادة 18%.

وتشمل الموازنة، أهدافًا واضحة لتحقيق فائضٍ أوليٍ، قدره 795 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي، ما يشير إلى أن الحكومة، تواصل العمل على تعزيز التوازن المالي.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. ليستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات

وتسعى الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13,1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12,4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15,1%.

كما أعلن وزير المالية خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن الوزارة ولأول مرة أعدت المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، مما يدل على تطور ملحوظ في أجهزة الدولة، بالإضافة تطور النظرة المستقبلة لوضع الاقتصاد المصري.

الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4%

وقال كجوك: "إننا نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7,3% من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و5,5% فى العام المالى «2026/2027»

أضاف وزير المالية، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».

23% نسبة الايرادات العامة المستهدفة خلال العامين المقبلين

وأشار وزير المالية إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا: "أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالى «2027/2028»، كما نستهدف 18% خلال العام المالي 2028/2029.

أكد كجوك، أن الوزارة تتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19% بينما تتوقع 8% في العام المالى «2026/2027» كما تتوقع 15% خلال العام المالى «2027/2028» والعام المالي «2028/2029».

أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2,6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى ونستهدف 3,9 تريليون جنيه فى العام المالى «2027/2028» و4,7 تريليون جنيه في العام المالي «2028/2029» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.

Short Url

أخبار متعلقة