مجلس الشيوخ يحيل تقرير عن دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية

الأحد، 02 فبراير 2025 01:42 م

مجلس الشيوخ

محمود حسين

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر"، وإحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.

وقال رئيس المجلس إنه عملا بحكم المادة 189 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن المجلس يوافق على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الوارد ة به ويوافق على ما تضمنه من مقترحات وتوصيات بتعديل قانون سوق رأس المال وما تم التوافق عليه من تعديلات بالتوافق بين اللجنة وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، وإن المجلس وافق على إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.

وتضمن تقرير اللجنة توصيات تشمل تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لأنشطة صناديق رأس المال المخاطر بتكوينها في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بهدف إزالة العوائق القانونية التي تعيق تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في التشريعات المقارنة، كما أن شركات رأس المال المخاطر شأنها شأن صناديق الملكية الخاصة تقوم بالأساس على الاستثمار المباشر، وضخ رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصري.

وتضمنت التوصيات ضرورة تعديل المادتين (٤٦) مكرر ۲ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق، وأن تعامل الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة، سواء كانت هذه الشركات مقيدة في البورصة أو غير مقيدة بها، وذلك يستهدف تحفيز هذه الأنشطة الاستثمارية.

Short Url

أخبار متعلقة