أنشأت في عهد إسماعيل وعرفت "بمجلس التجار" ما المحاكم الاقتصادية ؟

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 12:09 م

محكمة القاهرة الاقتصادية

وسام عمرو

فى عهد الخديو إسماعيل عام 1872م، تم إنشاء المحكمة التجارية المختلطة فى القاهرة، وعرفت باسم "مجلس التجار"، وتم إنشاء محكمة استئنافية لها فى الإسكندرية، وكان اختصاصها هو الفصل فى المنازعات التجارية بين المواطنين والأجانب.

وكانت المحكمة التجارية بالقاهرة سنة 1872م، تتألف من رئيس ووكيل وعدد متساوي من القضاة الوطنيين والأجانب، وأحيانًا كانت الغالبية للوطنيين، حيث ظلت تعمل تلك المحاكم التجارية، حتى حل محلها المحاكم المختلطة بعد ذلك سنة 1876م، والتى أُلغيت اعتبارًا من عام 1949.

ومنذ ذلك العام، لم يكن هناك أى نوعٍ من المحاكم فى مصر سوى المحاكم الشرعية القديمة، التى ظلت تتطور عبر الزمان، حتى وصل شكلها ونظامها وأنواعها إلى ما هي عليه الآن، أما المحاكم النوعية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية فلم تعد مرة أخرى من جديد إلا منذ 14 عامًا فقط.

وذلك بعدما صدر القانون رقم 120 لسنة 2008، بإنشاء المحاكم الاقتصادية، لتضاف إلى أنواع المحاكم المتخصصة فى مصر، كمحكمة الأسرة والتى أُنشئت فى مصر عام 2004، حيث بدت الحاجة لوجود محاكم اقتصادية، كشعبة من شعب القضاء العادى، لغرس الثقة فى نفوس المستثمرين المصريين والأجانب على السواء، وترسيخ الشعور بأن استثماراتهم محاطة بسياج قانونى وقضائى قوي، ومناخ آمن يضمن المحافظة على استثماراتهم.

تاريخ وزارة العدل المصرية ونشأتها

وزارة العدل المصرية، هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها ( الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق )، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

واتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري، على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل"، يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.

وقام محمد علي عام 1837م، ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون، فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات، ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840م، قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها، لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.

وفي عهد عباس باشا ، تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852م ، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل، كما توسع الخديوي إسماعيل عام 1863م، في إنشاء المجالس، فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية، كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية، وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.

وفي عهد الخديوي توفيق، تم إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875م، ثم تبعه إنشاء المحاكم الأهلية كنتيجة للمطالبة بالمثل، لتلغَى بذلك مجالس الأحكام.

ويبدأ النظام القضائي الحديث، بانتهاء المحاكم المختلطة عام 1949، ويستمر التطوير في النظام على فترات، وحان وقت التطوير التقني لمواكبة العصر.

اختصاصات المحاكم الاقتصادية في مصر

نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهي:

قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون سوق رأس المال‏.‏

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قانون التأجير التمويلي‏.
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.
قانون التمويل العقاري.
قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد‏.

قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏.
قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون جرائم الإنترنت.

Short Url

أخبار متعلقة