وزير المالية يبحث سبل تعزيز العلاقات الإفريقية الاقتصادية للدفع بعجلة التنمية

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتمع وزير المالية أحمد كجوك، مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، الدكتورة مافيس أوسو جيامفي، لبحث الجهود المطالب ببذلها للنهوض بالاقتصاد الإفريقي ، ودفع عجلة التنمية بدعم من الشركاء الدوليين.   

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو، بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، لابد أن تكون أكثر توافقًا وتكاملًا واستهدافًا للاستقرار والاستثمار، لجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.

وأضاف كاجوك خلال لقائه الأربعاء ، أن القطاع الخاص يلعب دورًا مؤثرًا في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا البلدان الإفريقية لذا لابد من دعمه ، قائلا  "إننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل دور البلدان الإفريقية -النامية منها والمتنامية والناشئة-، بهذه المؤسسات، لأن ذلك سيسهم في تلبية احتياجات هذه الدول، بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات، لخفض المديونيات و فاتورات خدمة الدين، آخذين في الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز القيام بتنمية مستدامة".

و نبه الوزير إلى أن الاقتصادات الإفريقية “مُثقلة” بمستويات مرتفعة من الديون، الخانقة لقدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، ومنوها في الوقت عينه إلى أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يستهدف خلق سبل تمويلية، لتلبية الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.

وشدد وزير المالية على أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع في التسويات بالعملات المحلية بدلا من العملات الأجنبية ،  لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الإفريقية، بشرط أن تكون الأولوية للاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لدفع النمو والتنمية المستدامة بالقارة ، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود الدول لتحصين النظام المالي العالمي، ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة «إنذار الخطر المبكر».