رجال أعمال الإسكندرية: تعديلات القوانين أمام النواب جاذبة للاستثمار

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 03:19 م

محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية

إسلام التمساح

قال محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن تعديلات القوانين التي تم عرضها أمام النواب بخصوص دعم الاستثمار وتعزيز الصناعة، تعد خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح لدعم القطاع الصناعى.

وأضاف هنو لـ"إيجي إن"، أن تلك التعديلات والتي تتواكب مع التيسيرات الضريبية التى اعلنها وزير المالية، تبعث رسالة قوية للمستثمر من ان الدولة جادة فى تشجيع الاستثمار وحل المشكلات القائمة .

وأضاف هنو، يوضح مشروع القانون فائدة تفاعل المسؤول (والمتمثل في وزير الصناعة فى هذه الحالة، مع اصحاب الاعمال والاستماع لشكواهم على الا يكتفى بحل المشاكل القائمة كل على حدة ولكن استخلاص الاصلاحات الاجرائية والتشريعية المطلوبة منها لمنع تكرارها .

من جانب آخر أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وذلك لمزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته.

وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد 32 ، 33 ، 40 ، 42 ، بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( 32 ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44 ) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.

مادة (33 ) مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها. ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

Short Url

أخبار متعلقة