إشادات كبيرة من القطاعات الصناعية بمد مبادرة تسهيلات تمويل الأنشطة الإنتاجية

الإثنين، 01 أبريل 2024 03:59 م

اتحاد الصناعات المصرية

أشاد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أنها خطوة تساهم فى دفع عجلة الإنتاج الصناعى والتصديرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدسوقى، أن الصناعة الوطنية هى عصب الحركة الاقتصادية لذلك يجب التركيز على تنميها طوال الوقت وليس فى مرحلة زمنية معينة، لأنها المسئولة عن توظيف الآلاف كما أنها تساهم فى الصادرات السلعية بمليارات الدولارات سنويًا.

وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الصناعى، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى والتنموى والناتج المحلى والذى يساهم حاليًا بنحو 17% ويجب أن يرتفع هذا الرقم ليتناسب مع القدرات الصناعية والإنتاجية باعتبار الصناعة قاطرة التعافى والنمو الاقتصادى المستدام فى البلاد.

وأشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بما أعلنته الحكومة عن أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية فى ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024.

وأشار إلى أن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزى بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعى بكل قوة وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.

وطالبت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، كما أشادت بمبادرة مجلس الوزراء بتوفير تمويلات للقطاع الصناعى بفائدة تقل عن 15% بتمويلات تصل إلى 120 مليار جنيه سنويًا وتتحمل خزانة الدولة 8 مليارات جنيه.

وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات، أهمية قيام البنك المركزى بإعادة النظر فى تعريف المشروعات الصغيرة لتكون هى التى تصل مبيعاتها إلى نحو 100 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا فى التعريف الحالي.

وأوضح أن هذا التعديل سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التى تواجهها الشركات فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

واستطرد عبد العزيز حديثه قائلًا إن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمى الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيُساهم فى زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى ككل.

وأوضح رئيس شعبة المسبوكات، أن الشعبة تناشد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزى بسرعة تعديل شروط المبادرة بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لها وتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي.

وتستهدف المبادرة الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

كما تستهدف المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسرى هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج.

مبادرة دعم الصناعة التمويل الصناعي الصناعات التحويلية الصناعة والتجارة تمويلات القطاع الصناعي شريف الصياد المجلس التصديري للصناعات الهندسية

Short Url

أخبار متعلقة