الحكومة تدرس قرار الدعم النقدي.. اعرف المزيد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 03:22 م

بطاقة التموين

دانا هاني

تدرس الحكومة إمكانية تطبيق قرار "الدعم النقدي" اعتبارَا من العام المالي المقبل، بشأن آليات وخطط الحكومة لتحويل الدعم المقدم لمواطنيها من العيني إلى النقدي.

وأثارت هذه الأخبار حالة من التساؤلات، خاصة أن الحكومة المصرية منذ عقود طويلة توفر هذه السلع بأسعار منخفضة مثل الخبز والزيت والسكر.

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

وهناك تكهنات عديدة بشأن آليات وخطط الحكومة لتحويل الدعم المقدم لمواطنيها من العيني إلى النقدي، وكيفية حساب الفئات الأولى بالرعاية، بينما يترقب البعض مناقشة "الحوار الوطني" للقضية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في وقت سابق إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأفقر مواطنيها بدءا من السنة المالية المقبلة (من يوليو حتى يونيو).

وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.

كما أقر الحوار الوطني خلال الاجتماعات إجراء المناقشات على مرحلتين، أنه ستعبر الجلسات العامة عن التوجهات في ملف الدعم، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطنى، وعرض التوصيات المصاغة سابقا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

وتستهدف الحلول المطروحة حسم الملف الشائك، في ضوء تأثيره المباشرة على المواطنين، وتقاطعه مع الأزمة الاقتصادية، وبالتالي، اختيار النظام الأكثر إفادة .

تعد جلسات الحوار الإقتصادي ومناقشة ملف الدعم واحد من أهم الملفات التى تحظى بإهتمام كبير من جميع الجوانب، سواء كان من جانب الدولة والقيادة السياسية، أو من جانب المواطنين لوضع تصور يمنع استغلال التجار والسيطرة علي الأسواق.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتأمين حصول المستحقين على الدعم المناسب، وسط ترقب لما ستسفر عنه خطوات الحوار الوطني، ومجموعة التوصيات المرتقبة.

تتعاطي جلسات الحوار الوطني ولجانه المختلفة بجدية مع العديد من الملفات والقضايا، بهدف التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ، لاسيما جهود مكافحة ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم، ورفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط.

واستهدف جلسات الحوار الوطني إعادة تعريف مستحقى الدعم والوصول به إلى الشرائح المستحقه له فقط، وتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، عبر الانحياز للدعم النقدي، الأكثر فاعلية وكفاءة، وانتهت هذه الجلسات يوم الخميس 10 اكتوبر .

Short Url

أخبار متعلقة