إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

الأحد، 13 أكتوبر 2024 02:01 م

البنك المركزي المصري

ندى يحيى

توقعت إدارة البحوث المالية في شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية في شركة اتش سي: "على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل"، موضحةً أن مصر شهدت تحسن كبيرًا في وضعها المالي الخارجي، والذي يتمثل في زيادة فائض في ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي، و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار.

وأضافت شكري ، أن القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، وبذلك تحول من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي، وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من 46.597 مليار دولار في أغسطس.

وأكدت رئيس البحوث المالية في شركة اتش سي ، انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد ، إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في الأول من يناير، وما يزال النمو الاقتصادي في مصر محدود، وهذا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة، أي إلى 48.8 بعد أن تجاوزه في أغسطس، مما يدل على تراجع نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي.

وقالت نعمة شكري ، إن تراجع المبيعات والنشاط التجاري ، جاء نتيجة لارتفاع أسعار السلع، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 2024، ولهذا سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 2024، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 2023، موضحة أن ارتفاعات أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية أدت إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، بعد بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 2024 ، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 2024، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 2023، متأثراً أيضًا.

وأعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية، وذلك لمواجهة هذه التحديات ، لتشجيع الاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية لتعزيز النمو الاقتصاد، متوقعة أن يتسارع التضخم بنسبة 1% ، على أساس شهري إلى 26.5%، وعلى أساس سنوي في أكتوبر، وهذا نتيجة للزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر، مع ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر، و اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر، لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من 2024 .

Short Url

أخبار متعلقة