وزارتي التضامن و الشباب والرياضة يشاركوا في منتدى البرلمانيين

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام 2014؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة.

وأضافت مرسي: " يعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم والعمل، والأنشطة الاجتماعية و التمكين الاجتماعي والاقتصادي، فيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يوفر لهم تسهيلات في الحصول على المساكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك التأمين الصحي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ومستمر، فضلا عن دعم التعليم والدمج، حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم لكافة المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.

وأشارت : "يلتزم القانون بدمجهم في النظام التعليمي ، مع توفير الدعم اللازم لهم، وتخفيض ساعات العمل، حيث يمنحهم و  الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة ، حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وأيضًا يتيح لهم التوازن بين العمل والرعاية، وتسهيل الحركة والتنقل ، لأنه يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة ، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة المصرية تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" ، بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، و تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة ،  لسرعة استخراج البطاقة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.

و فيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت الدكتورة مايا مرسي ، إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في كافة المجالات، موفرًا إطارًا تشريعيًا يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية.

وأوضحت أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، لضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميّز بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه، ويشجع العطاء والإبداع، فيلزم وحدات الدولة بتقديم الدعم اللازم للمسنين للمشاركة في برامج التدريب والتأهيل، بما يتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويضمن القنو ن تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين، وتيسير الأمور الحياتية، فالقانون ينص على توفير مزايا للمسنين الأولى بالرعاية، مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني ، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن، فيشجع الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لمسنّيها ويوفر الدعم الكافي لضمان استمرارية هذا التكاتف.

كما أنه يوفر خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين،  لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة، فضلا عن إنشاء مؤسسات الرعاية، حيث يسهل إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواءًا من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني، ويضمن إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، أيضًا ،حماية المسنين من الخطر، حيث يوفر القانون الحماية القانونية للمسنين من خلال منح موظفي وزارة التضامن الاجتماعي صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم المتعلقة باستغلال أو إساءة معاملة المسنين، مع توفير خط ساخن للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.

و يمنح القانون إعفاءات من رسوم النقل العام، وتخفيضات في رسوم الاشتراك بالهيئات الرياضية، والمواقع الثقافية والترفيهية، كما يعفي مؤسسات رعاية المسنين من الضرائب والرسوم، حيث يتيح المشاركة السياسية الفعالة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات مع ضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم ، لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية.

وأشار وزير التضامن الاجتماعي إلى إن هناك عدداً من الخدمات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ، على رأسها توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة من ( اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية) في دور المسنين والبالغ عددها 173 دار على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، ومن خلال مرافق المسن؛ عملت الوزارة على تقديم خدمة تستهدف تحقيق الترابط والتماسك الأسري؛ 

و توفر هذه الخدمات الرعاية للمسن داخل المنزل بديلا عن الرعاية المؤسسية، كما تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين، ومن خلال كرامة تقديم الدعم النقدي لكبار السن بإجمالي عدد المسنين 525 ألف ، بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري سنويا، حيث سيتم إعفاء المسنين فوق سن الــ 70 عام ، من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا الــ 65 بنسبة 50% ، وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم.