وزير الصناعة: لن يتم غلق مصنع إلا بقرار مني بعد العرض على مجلس الوزراء

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع ، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير ، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية ، وكذلك تعميق التصنيع المحلي ، وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير ، إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا ، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة ، أو من خلال أشخاص ، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة ، وتحت رئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتابع وزير الصناعة : "التفتيش سيكون من خلال هذه الجهات معًا ، وبشكل جماعي وليس فردي ، حيث سيتم المرور المجمع على المناطق الصناعية جميعهم مرة واحدة ، ولا يستطيع أحد أن يقول لصاحب المصنع أنت مخالف ، بل يمكنهم كتابة تقرير فيه ملاحظات ، موجهين أصحاب المصانع بتلافيها .  

وأضاف أنه سيتم التنبيه عليه أكثر من مرة ، وفى حال تكرار واستمرار المخالفات ، فإن قرار غلق المصنع سيتخذه الوزير بعد عرضه على مجلس الوزراء ، ولن يتم تخصيص لجنة لكل مصنع ، بل ستكون لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية، موضحا أنته تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية ، لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ، إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل للملكية ، إلا بعد استيفاء الشروط ، مما يفيد سداد كامل قيمة الأرض ، وكذلك فترة التشغيل الفعلية ، والتي لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن المصنع يعمل .

ولفت الفريق كامل الوزير، إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، بإنشاء جمعية المستثمرين فى كل منطقة صناعية ، متابعا: "هم من يتولون الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة ، لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها .

وشدد على عدم تخصيص أي أراضٍ لإقامة منشآت صناعية ، إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، قائلا: "لا يصح لأحد المطورين الصناعيين والذي أخذ 119 مليون متر مربع ، يأخذ مطور صناعي واحد منهم فوق الـــ 100 مليون متر مربع لوحده ، مضيفًا أن الأمر مرتبط بآخر مرة طور فيها كام مليون متر تأخذ مثلهم ، وهناك جهة واحدة متخصص في الدولة هى التنمية الصناعية مثلا ".

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة ، لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: "عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يستطيعون عمل ذلك ".

وتحدث عن إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني ، قائلا : "إذا كان متعثر ، أساعده وأثبت حسن النية وسأتابعه لينجح ، وتقدير مني خصصت له الأرض ، ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المُهل .

ومن هذه الإجراءات ، المشروعات التى حصلت على رخص البناء والمتوقفة ، وتم منح مهلة بحد أقصى ستة أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير ، وكذلك المشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أى نسب بنائية ، أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% ، لتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا ، والإعفاء من 50 % غرامة تأخير ، 

وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحبها ، ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد ، يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات أو سحبها فى حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض".