ارتفاع معدلات التضخم فى روسيا بنسبة تتجاوز 9 % في يوليو الماضى على أساس سنوي

 سجل معدل نمو الأسعار في روسيا في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 14ر1 بالمائة على أساس شهري وبنسبة 1ر9 بالمائة على أساس سنوي وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات".

وبحسب تقديرات وكالة روستات، تسارع نمو الأسعار المعدل موسمياً بنسبة 33ر1 بالمائة فى شهر يوليو على أساس شهري (مقارنة بنسبة 74ر0 بالمائة في شهر يونيو الماضي)، وقد ساهمت فهرسة التعريفات بشكل كبير في هذا الارتفاع.

وكان البنك المركزي الروسي قد اتخذ إجراءات للعمل على خفض التضخم وقام برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في شهر يوليو ليصل إلى 18 بالمائة في محاولة للسيطرة على التضخم.
وفى الوقت نفسه، تستخدم الحكومة الروسية وسائل غير نقدية لتهدئة الاقتصاد حيث أن العوامل الدافعة للاقتصاد الروسي المعتمد على الإنفاق العسكري الكينزى التي أعطت دفعة للاقتصاد قد استنفذت بالفعل.

وعلى وجه الخصوص، انتهى برنامج الإعانات السخية للرهن العقاري في روسيا في الأول من شهر يوليو الماضي ، وانخفض حجم الرهون العقارية الجديدة بشكل حاد، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المساكن قريبًا، مما سيقلل من زخم التضخم.

وأشارت تقارير مؤسسة "رينيسانس كابيتال" الروسية لأبحاث الأسواق المالية والاستثمارية، التي تتخذ من موسكو مقرا لها، إلى أنه بدون فهرسة التعريفات، تباطأ نمو أسعار الخدمات الاستهلاكية في يوليو، ولكنه تسارع في المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

يشار إلى أن معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء تعريفات الإسكان والخدمات المجتمعية، والمنتجات الفاكهة والخضروات وعدد من المكونات المتقلبة الأخرى) قد تباطأ للشهر الثالث على التوالي ووصل إلى 35ر0 بالمائة على أساس شهري معدل موسمياً (مقارنة ب 58ر0 بالمائة في شهر يونيو)"، وفقًا لتقارير البنك المركزي الروسي.

وأضاف تقرير رينيسانس كابيتال: "نعتقد أن ذروة التضخم قد مرت على الأرجح في شهر يوليو الماضي.. ومع خروج البيانات من قاعدة حساب عام 2023، سيبدأ التضخم السنوي في التراجع ويصل إلى 7 % بحلول نهاية العام الجاري ومع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بتوقعاتنا تميل نحو الارتفاع. في ضوء ذلك، ومع زيادة عدم اليقين بشأن خطط ميزانية عام 2025 في أغسطس، نحافظ على توقعاتنا لنهاية دورة تشديد السياسة النقدية في سبتمبر بزيادة 50 نقطة أساس لتصل إلى 5ر18 بالمائة."