إلزام منشآت القطاع الخاص بقرار رفع الحد الأدنى للأجور بمطلع مايو المقبل

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة ON، " إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل" .

وأضاف عماد حمدي،  ان هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وذكر عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.

وأشار حمدي، إلي أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وأردف إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: "شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق الحد الأدنى للأجور".

أخبار متعلقة

«مستثمري 15 مايو» تطالب بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حتى نهاية العام

25 أبريل 2024 12:38 م

تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

08 أبريل 2024 12:12 م