الصادرات المصرية للسعودية تصل 1.58 مليار دولار خلال 6 أشهر

شهدت صادرات مصر من السلع إلى السعودية  خلال النصف الأول من عام 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 13%، لتبلغ قيمتها الإجمالية 1.587 مليار دولار، وفقًا لتقرير حكومي نشرته “الشرق بلومبرج”.

أعلى مستويات صادرات مصر من السلع إلى السعودية

وتمثل هذه الزيادة أعلى مستويات التصدير بين البلدين في السنوات الخمس الماضية، متجاوزة حجم التجارة البالغ 734 مليون دولار في عام 2020.

ومع ذلك، انخفض إجمالي حجم التجارة السلعية بين مصر والسعودية بنحو 8.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 2.6 مليار دولار، ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض كبير في الواردات، بنسبة 28.8% لتبلغ 1.056 مليار دولار، كما جاء في التقرير.

صادرات مصر من السلع إلى السعودية

يذكر أن صادرات مصر من السلع إلى السعودية تتكون بشكل أساسي من الأدوية والسجاد والخضروات والحمضيات والنحاس والأسلاك، في حين تتكون أهم الواردات من السعودية من الزيوت المعدنية وألواح الألومنيوم وصناديق الكرتون والألواح والأفلام والرقائق والشرائط ومواد التلوين المعدنية.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، عن انخفاض العجز التجاري لمصر في مايو الماضي بنسبة 10.3%، ليهبط إلى 3.5 مليار دولار، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023. كما شهد شهر مايو أيضا زيادة متواضعة بنسبة 0.4% في الصادرات، لتصل إلى 3.81 مليار دولار، مقابل 3.79 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

من المقرر أن تطلق مصر مكتباً لمتابعة الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الاستثمارات السعودية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة قريباً بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسام هيبة، أن الهيئة تضع استثمارات المملكة على رأس أولوياتها، ووافقت على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وأضاف هيبة أن الهيئة تعتزم فتح مكاتب مماثلة للدول التي لديها استثمارات كبيرة في مصر، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصرية في السعودية ارتفع إلى 4 آلاف شركة حتى الآن.

تطوير الاستثمارات السعودية المصرية المتبادلة

وأجرى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مؤخرا، لقاءات مهمة مع عدد من الوزراء المصريين، حيث استعرض العلاقات بين البلدين، وأعرب عن انفتاحه على تطوير الاستثمارات المتبادلة وحل أي تحديات يواجهها المستثمرون السعوديون في مصر.

وفي تصريح حديث، أعلن الفالح أيضًا أن السعودية تستهدف تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد. وبحسب البنك المركزي، تصل ودائع السعودية في مصر إلى 10 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار قابلة للاسترداد بنهاية أكتوبر 2026.

وفيما يتعلق باستثمارات السعودية في مصر، قال “الفالح” إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفا: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة”.

واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلا: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيرا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.

وأضاف: “لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين”.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف الأرقام الرسمية أنه بحلول نوفمبر 2023، بلغت استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر 6.3 مليار دولار عبر 7444 مشروعًا في عدة قطاعات بما في ذلك الصناعة والبناء والسياحة والخدمات والاتصالات.

الشركات المصرية في السعودية

وكشفت وزارة الاستثمار السعودية في تقرير حديث لها أن الشركات المصرية حازت على 30% من تراخيص الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً أصدرتها الوزارة.

وأضاف الفالح أن مصر والسعودية تبحثان حاليا توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، ويهدف الطرفان إلى الانتهاء من الاتفاقية قبل نهاية أغسطس ، بحسب بيان صدر مؤخرا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.