برلماني: لا طرد للمستأجرين دون شقق بديلة في قانون الإيجار الجديد

الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:59 م

النائب فريدي البياضي

أحمد كامل

قال فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم سيراعي الغير قادرين من المستأجرين، عبر تعويضهم شقق سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بأقساط ميسرة مشيرًا إلى أنه يرفض إخراج أي مستأجر دون منحه شقة بديلًا.

فريدي البياضي: نراعي مسألة رفع الإيجار وفقًا لمكان الوحدة

وأضاف البياضي في تصريح إلى “إيجي إن”:"مش هنسمح بأن الناس تترمي في الشارع، لكننا سوف نراعي مسألة رفع الإيجار وفقًا لمكان الوحدة وقيمتها الفعلية"، موضحًا أن التعديلات المطروحة سنبدأ مناقشتها الأسبوع المقبل.

وعما تناقلته وسائل الإعلام بأن الإيجار سيكون 20 المثل قال البياضي:"لم نتفق عليه كلها مقترحات ولكننا ملتزمون بتشريع قانون يلزم المستأجر برفع قيمة الإيجار وفقا لحكم المحكمة الدستورية وإنهاء المشروع قبل انتهاء الفصل التشريعي".

مراعاة حق المالك والمستأجر

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم لابد وأن يراعي الحالة الاجتماعي للمستأجرين، وفي نفس الوقت مراعاة حق المالك قائلًا: "ليس من الطبيعي أن تكون شقة قيمتها الإيجارية 5000 جنيه ويدفع المستأجر 50 جنيه، لذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية وفقا لكل حالة".

وما يلي أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المتداولة في وسائل الإعلام

زيادة إيجار الوحدات السكنية لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، و تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
رفع القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
رفع الإيجار سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
إنهاء كل عقود الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد
حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من القاضي إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

Short Url

أخبار متعلقة