الحكومة ترفع الإنفاق على التعليم في الموازنة الجديدة لـ تريليون جنيه

الأربعاء، 30 أبريل 2025 03:10 ص

وزارة المالية

خصصت الحكومة لقطاع التعليم بما في ذلك نصيبه من خدمة الدين حوالي 684.8 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و 358.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي. وبهذا، يبلغ إجمالي مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة نحو 1.0 تريليون جنيه، أي ما يعادل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لما ذكرته نشرة "إنتربرايز".

وتعد مخصصات التعليم للعام المالي المقبل أعلى من نظيراتها في العام الحالي، التي تبلغ 858 مليار جنيه للقطاع بأكمله، ومن ثم يمثل هذا زيادة بنسبة 21.6% على أساس سنوي.

4.9% نسبة الإنفاق على التعليم والتعليم العالي

بعد اقتطاع نصيب القطاع من خدمة الدين، سنجد أن الإنفاق على التعليم والتعليم العالي يمثل نحو 4.9% من إجمالي مصروفات الجهات الحكومية في العام المالي المقبل، البالغة نحو 8 تريليونات جنيه، إذ تخصص الموازنة 393.8 مليار جنيه للإنفاق على التعليم، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 33.7% عن العام المالي الحالي.

خطط كبيرة للاستثمار في البنية التحتية التعليمية

خصصت الحكومة 63.4 مليار جنيه من الاستثمارات العامة لقطاع الخدمات التعليمية في العام المالي 2026/2025، حسبما ورد في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

سد عجز المعلمين التزام قائم في موازنة العام المالي المقبل

تواصل الحكومة في العام المالي المقبل الالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف معلم، فضلا عن تفعيل برامج محو الأمية، خاصة في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية، وكذا التوسع في تأسيس مؤسسات رياض الأطفال، حسبما أكدت المشاط في بيانها أمام مجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه قطاع التعليم الأساسي في مصر نقصا حادا في عدد المعلمين، إذ تبلغ الفجوة نحو 470 ألف معلم على مستوى البلاد. وقد أصبحت المشكلة أكثر إلحاحا مع إضافة الحكومة 98 ألف فصل دراسي جديد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

زيادة الفصول الدراسية ترفع من جودة وكفاءة المدارس

تستهدف خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحكومية للعام المالي المقبل لمرحلة التعليم قبل الجامعي إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، بالإضافة إلى توسعات الأبنية التعليمية وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس لتواكب معايير الجودة.

كما تستهدف الخطة خفض كثافة الفصول الدراسية للتوسع في إتاحة خدمات التعليم، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي، خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم.

وعلى صعيد التعليم الفني، تستهدف الخطة إنشاء 536 فصلا جديدا وإحلال وتجديد نحو 902 فصل قائم وتطوير 126 مدرسة فنية قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية، إذ تحرص الخطة على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه المدارس بما يفي بمتطلبات سوق العمل وتسريع التحول الرقمي بالعملية التعليمية.

تعليم جامعي أكثر تنافسية

تستهدف خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة في العام المالي المقبل، زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة حوافز لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، في إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات للحصول على الجودة،وتتضمن الخطة استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 12 جامعة تكنولوجية واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.

الحكومة تعول على الاستثمارات الخاصة في التعليم

تراهن الحكومة على الرخص الذهبية لإعادة تنشيط الاستثمار في التعليم الخاص، وتسريع الموافقات والحصول على الإعفاءات الضريبية وتخفيض متطلبات الأراضي، ومع ارتفاع الطلب، تستهدف الحكومة إنشاء 1000 مدرسة جديدة بحلول عام 2030. لكن البعض يحذر من أن هذه المستهدفات لن تتحقق دون الإصلاح التشريعي والسياسات المعدلة تبعا للتضخم والضغوط الاقتصادية الأخرى.

Short Url

أخبار متعلقة