"غلق البحر"، ما بين سلامة السياحة واقتصاد 3000 مركب سياحي في البحر الأحمر

بعد تكرار حوادث مراكب السفاري في البحر الأحمر، أمرت خفر السواحل بمنع إقلاع آلاف المراكب في البحر عدة أيام، وهو الأمر الذي أزعج العديد من أصحاب هذه المراكب واعتبروا القرار يؤثر سلبًا على السياحة واستثماراتهم، بينما اعتبر خبراء في مجال السياحة هذا القرار في صالح سمعة السياحة المصرية مشددين على ضرورة التعاون مع الدولة لحل أزمة التراخيص والوقوف على العيوب القائمة.

خسائر بالملايين أسبوعيًا

ويقول عماد بدوي صاحب أحد المراكب في منطقة سفاجا في تصريح إلى “إيجي إن” إن خفر السواحل أبلغتنا بعدم الإبحار حتى إشعار آخر، رغم إنهم لدينا حجوزات من سياح أجانب ومصريين وبالفعل كانت هناك رحلة مستعدة للانطلاق اليوم لكن اضطررنا لإعادة ثمن الحجز إلى نحو 30 سائح بواقع 1500 دولار لكل سائح وبالتالي خسائر مقدرة بـ2.5 مليون أسبوعيا لكل مركب.

ويضيف بدوي أن أزمة اقتصادية طالت ما يقرب من 3 آلاف مركب في البحر الأحمر، بسبب الحوادث التي تعرض لها العديد من المراكب مؤخرًا جراء العيوب الهندسية في بعض المراكب سواء في التصميم أو الارتفاع الزائد عن اللزوم ما يؤدي إلى عدم اتزان في وقت التقلبات البحرية أو الجوية ومن ثم غرق المركب بمن فيها.

شروط ترخيص المراكب السياحية في البحر الأحمر

وأكد أن هيئة السلامة البحرية هي المنوطة بمنح التراخيص للمراكب سواء الخشبية التي يتم تجديد رخصتها كل سنة أو المراكب الحديدة التي يجرى ترخيصها كل 3 سنوات، موضحًا أن صيانة المركب قبل الترخيص تحتاج ما لا يقل عن 250 ألف جنيه في مركز صيانة بالترسانات سواء في سفاجا أو السويس أو الغردقة.

ولفت بدوي أن الصيانة ليست وحدها التي تؤثر على سلامة الرحلات ولكن العامل البشري المتمثل في الميكانيكي و القبطان له دور رئيسي في تجنب الوقوع في أخطاء كارثية، مشيرًا إلى أن أصحاب الخبرات من أهل البحر الأحمر ليس لديهم رخصة قيادة أو صيانة لأنها تحتاج إلى رخصة بحرية تستغرق 3 سنوات بخلاف رخصة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتالي فهم يعزفون عنها.

وقال بدوي أن رخصة قيادة المركب التي يتم استخراجها من الأكاديمية  العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عبارة عن دورة تدريبية قصيرة لا تستغرق أسبوع بعدد ساعات قليلة، وهي لا تكفي لتأهيل شخص ليكون قبطان مركب، بينما أصحاب الخبرة يعلمون خبايا البحر والطقس جيدا، موضحا أن أغلب الحوادث تقع نتيجة قيادة المركب عبر قبطان معدوم الخبرة لكنه معه رخصة.

قرار الغلق في صالح السياحة

في المقابل يؤيد إلهامي الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية والخبير السياحي قرار هيئة السلامة البحرية بغلق البحرمؤقتا، مرجعا ذلك إلى حرص الدولة على حياة السياح وسمعة السياحة في مصر.

وعن غياب الكفاءات البحرية، يرى الزيات في تصريح إلى “إيجي إن” أن السبب يرجع إلى رحيل أصحاب الخبرات في قيادة المراكب إلى خارج مصر والعمل في شركات سياحة في أوروبا مما شكل تأثيرا سلبيا على جودة تلك العمالة النادرة وهو ما ينتج عنه الاستعانة بمنتقصي المهارة والخبرة وبالتالي وقوع حوادث في تلك المراكب.

واقترح الزيات على أصحاب المراكب، استقدام خبرات من الخارج سواء مصريين أو أجانب ويكون معهم رخصة بشكل مؤقت، ثم حث أصحاب الخبرات الموجودين في مصر ومساعدتهم على إصدار الرخصة البحرية ورخصة القيادة، لإنهاء هذه الإشكالية خلال 3 أعوام فقط.

ليس لدينا متسع للانتظار 3 سنوات

ويقول الريس محمد حسين كما يلقبونه والذي يعمل قبطان على إحدى المراكب السفاري قبل فرض الترخيص، إن رخصة القبطان تحتاج إلى رخصة بحرية تستغرق 3 سنوات، وكيف سأعيش خلال هذه السنوات ومن سيتولى تكاليف معيشة أولادي في هذه الفترة، لكنهم الآن يعتمدون على أشخاص معدومي الخبرة في الإبحار وهو ما يؤدي إلى حوادث الغرق.

ويضيف محمد، من الأفضل إجراء اختبارات لنا على الأقل وأغلبنا يمارس هذه المهنة باحتراف منذ 25 عام، وبعضنا منذ 35 عام، وهي خبرة لا تحتاج رخصة بل هي أفضل من الرخص الحديثة، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا في محل بقالة بعدما كان قائد مركب.

وتكررت حوادث غرق مراكب السفاري مؤخرا، وأبرزها كانت في نوفمبر الماضي إذ غرق المركب سفاري في منطقة الغدير بالبحر الأحمر، الذي كان على متنه 45 فرد من بينهم31 سائح  و14شخص من طاقم المركب.