صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري رغم الأزمات الإقليمية

في وقت تخفض فيه التوقعات الإقليمية والعالمية، تبدو مصر وكأنها الاستثناء الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الصادر في أبريل 2025 رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% في 2024 و3.8% في 2025، بينما قلص توقعاته الإقليمية إلى 3% فقط، كيف تمكنت القاهرة من جذب هذه النظرة الإيجابية وسط أجواء إقليمية ودولية قاتمة؟

مصر تربح بينما جيرانها يتعثرون

وسط تداعيات انخفاض أسعار النفط وتزايد الاضطرابات الإقليمية، تبدو مصر كاقتصاد رئيسي وحيد يسجل تحسنًا، الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، جنبًا إلى جنب مع تدفق استثمارات خليجية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة مع شركة ADQ بقيمة 24 مليار دولار، ساعدت في تعزيز الثقة الدولية، حتى في وقت تواجه فيه الاقتصادات المجاورة صدمات مالية وسياسية متزايدة.

خسائر قناة السويس تخفي هشاشة مكامن القوة

على الرغم من تحسن مؤشرات النمو، لا تزال مصر تواجه تحديات ضخمة، الهجمات على سفن الشحن بالبحر الأحمر أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بحوالي الثلثين، ما تسبب في فقدان ما يقارب 2.15 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط، والقناة، التي تمثل عادة نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي كدخل نقدي أجنبي، أصبحت مصدر قلق متزايد يضغط على ميزان المدفوعات.

إصلاحات مؤلمة وحبل مشدود

سجل الدين العام المصري ارتفاعًا إلى 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يفوق بكثير المتوسط في الأسواق الناشئة، رغم تحقيق فائض أولي تاريخي، فإن الحكومة تواجه ضغوطًا للحفاظ على مسار إصلاحي قاسي تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية هدفت إلى كبح جماح التضخم، مع السعي لخفض الاعتماد على الكيانات المملوكة للدولة وتعزيز الخصخصة تدريجيًا.

هل التباطؤ التضخمي في الأفق؟

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم من 33.3% إلى 19.7% في 2025، ثم إلى 12.5% في 2026، مستفيدًا من تحسن الإمدادات الغذائية وقوة الجنيه النسبي، غير أن المخاطر قائمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية واستمرار الضغوط على القطاع الخاص بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.

تأتي النظرة الإيجابية تجاه مصر رغم أن التوقعات العالمية شهدت تدهورًا حادًا بفعل الحروب التجارية المتصاعدة، خصوصًا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب تعريفات جمركية جديدة، تقلص الناتج العالمي، وضعف التجارة الدولية، وركود في الطلب الأوروبي كلها عوامل تجعل بيئة عمل مصر أصعب لا أسهل.

ما ينتظر مصر في الفترة المقبلة

يركز المحللون على عدة مؤشرات حاسمة، منها مدى مرونة الجنيه بعد موسم السياحة، وواقعية ميزانية 2025/2026 التي تستهدف خفض الدين بشكل طموح، إضافة إلى سرعة تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وإمكانية حدوث انفراج تجاري عالمي يعزز الطلب على الصادرات المصرية.