العملة البلاستيكية في مصر: شائعات وحقائق (فيديو)

الخميس، 24 أبريل 2025 11:28 م

العملات البلاستيكية

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شائعات تفيد بإلغاء التعامل بالعملات البلاستيكية من فئتي العشرة والعشرين جنيهًا، وهو ما أثار تساؤلات لدى المواطنين حول مصير هذه الفئات النقدية، ومدى قانونية استخدامها.

المركزي المصري ينفي صدور أي قرارات بوقف طباعة العملات البلاستيكية

وفي رد رسمي، نفى البنك المركزي المصري صحة هذه الشائعات، مؤكدًا في بيان له عدم صدور أي قرارات بوقف طباعة أو تداول العملات المصنوعة من مادة "البوليمر"، المعروفة إعلاميًا بـ"العملات البلاستيكية".

وأشار "المركزي" إلى أن فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا لا تزالان قيد التداول، ويتم طباعتهما بانتظام، إلى جانب النسخ الورقية، مؤكدًا أن كلتاهما تُعدان عملات قانونية رسمية مقبولة في جميع المعاملات المالية داخل الدولة.

لماذا العملات البلاستيكية؟

تعود بداية استخدام العملات المصنوعة من البوليمر إلى نحو ثلاث سنوات، حين قرر البنك المركزي، إدخال هذه التقنية لعدة أسباب جوهرية، أبرزها:

طول عمر العملة: العملات البلاستيكية أكثر مقاومة للتلف من الورقية، ويمكن أن تدوم لأكثر من خمس سنوات، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.

خفض التكاليف: رغم أن تكلفة الطباعة الأولية أعلى قليلًا، فإن العملة البلاستيكية توفّر ما يقارب 30% من النفقات. على مدار عمرها الافتراضي.

تعزيز الأمان: العملات المصنوعة من البوليمر أكثر صعوبة في التزوير، ما يعزز حماية الاقتصاد الوطنى.

ارتباك في السوق وتحذير قانوني:

وعلى خلفية الشائعات، ظهرت حالات رفض من بعض المتعاملين، خصوصًا في وسائل النقل والأسواق الشعبية، لقبول العملات البلاستيكية، الأمر الذي أدى إلى ارتباك محدود في المعاملات اليومية.

من جانبه، أكد البنك المركزي أن رفض التعامل بأي عملة قانونية صادرة عن الدولة يُعد مخالفة صريحة، وقد يُعرّض مرتكبها لغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

Short Url

أخبار متعلقة