خبراء عقار يؤكدون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال 2025

تضاربت الآراء حول أسعار العقارات، خلال الفترة الحالية، بعد انخفاض سعر  الفائدة، التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، بين زيادة سعر العقار بشكل طفيف، وبين التوقع بارتفاع السعر بشكل كبير، نظرًا للضوابط اللوجستية التي تمر بها المنطقة، واحتمالية تحرك سعر الدولار.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، ضمن جهود دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية.

زيادة أسعار العقارات ستكون طفيفة

وتوقع مطورون وخبراء بالقطاع العقاري، أن زيادة أسعار العقارات ستكون طفيفة جدا، خلال العام الحالي 2025 ردا علي الآراء، التي قالت أن الزيادة ستصل إلى 40%، بسب الضغوط اللوجستية، والحرب على اليمن، مما يتسبب في رفع الدولار، فضلا عن السعر التحوطي للعقار.

ويري مهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن سعر الفائدة يسجل اليوم 50% من سعر الوحدة، قائلا: "أن العميل إذا أراد أن يشتري الوحدة العقارية، بتسوية فورية (كاش)، سيحصل على تخفيض يصل إلى 50% من ثمن الوحدة، وهو ما يؤكد أن تكلفة التمويل بلغت 50%، وأن نسبة الفائدة علي الوحدة تصل 50%، مما يشير أن القطاع يعاني من بطئ في حركة المبيعات".

وأوضح فوزي، أن بدء سياسة التيسير النقدي، تعطي مؤشر إيجابي للمطورين العقاريين خلال العام الحالي 2025، حتى وإن كان تأثير التخفيض الأخير في أسعار الفائدة محدود، بسبب أسعار العقارات التي وصلت إلى مستويات قياسية.

زيادة الأسعار من 5 إلى 10% خلال العام الحالي

من جانبه، قال عبدالرحمن خليل، الخبير العقاري، إن الاحداث الجارية سواء علي مستوي الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد المحلي أو زيادة أسعار المحروقات أو تخفيض سعر الفائدة، كلها عناصر مؤثرة في مدي زمني قصير، ولكنها عملية طردية، لافتا إلى أن توقعه زيادة الأسعار خلال العام الحالي من 5 إلى 10% خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن العقار، بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا، مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري.