2.4 مليون شقة مغلقة، المعادلة الصعبة في ملف الإسكان المصري (تقرير)

تتسارع الحكومة لإيجاد حلول لمشكلة الشقق المغلقة، والتي تعد واحدة من القضايا العقارية المعقدة، نظرا لارتباطها بعدة تحديات أبرزها"الإيجار القديم"، إذ توقع عدد من مطوري وخبراء عقاريوين، أن تشهد الفترة المقبلة خطوات جذرية لمعاجة أزمة الشقق المغلقة، مشددين علي أن الحكومة تعكف علي وضع استراتيجية شاملة لوضوع قانون جديد يراعي جميع الأطراف.

 400 ألف شقة إيجار قديم

يري النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة تمثل جانبا من التحديات الكبري التي يواجهها السوق العقاري، إلي جانب أزمة الإيجار القديم، مشددا علي أن الملفين يتصدران أولويات الأجندة التشريعية للجنة الإسكان في الوقت الحالي.

ولفت الفيومي، إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تفيد بوجود نحو 2.4 مليون شقة مغلقة على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 400 ألف وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم، مضيفاً أن بعض المستأجرين يقومون بغلق تلك الشقق ويتجهون للإقامة في بعض المدن الجديدة، نظراً لانخفاض القيمة الإيجارية، وهو ما يجعلهم يحتفظون بها دون أي تكلفة حقيقية.

وأوضح أن حل أزمة الشقق المغلقة، لا سيما تلك الخاضعة لقانون الإيجار القديم، من شأنه أن يُحدث انفراجة كبيرة في السوق الإسكان، موضحاً أن 400 ألف وحدة سكنية تُعادل ما يتم إنشاؤه في غضون 3 ـ 4 سنوات، في حين أن إتاحتها مجدداً للسوق لن يتطلب استثمارات ضخمة من الدولة.

ولفت إلى أن معالجة هذا الملف ستُسهم أيضاً في الحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العقارات، وتجنب حدوث"فقاعة عقارية" يمكن أن تُرهق السوق المصري في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع في بعض الدول العربية مثل سوريا والسودان سيُسهم في تقليص الضغط على سوق الإسكان المحلي، نظراً لعودة نسبة من الشقق إلى حيازة المواطنين،مطالبا فرض رسوم أو ضرائب على الشقق التي تظل مغلقة لفترات طويلة، بهدف تحفيز الملاك على إعادة ضخ هذه الوحدات في السوق.

الفترة المقبلة تشهد خطوات جذرية لمعالجة أزمة الشقق المغلقة

ويري مهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة خطوات جذرية لمعالجة أزمة الشقق المغلقة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لإنهاء هذه الأزمة، في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية وتوجه شريحة كبيرة من المواطنين نحو الاستثمار العقاري، موضحا أن غالبية الوحدات المغلقة يملكها مصريون يعملون في الخارج، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس آليات لتقنين تأجير هذه الشقق من خلال الاستعانة بشركات متخصصة مشددا على ضرورة وضع آلية دقيقة لحصر عدد الشقق المغلقة على مستوى الجمهورية، بهدف تحديد احتياجات السوق العقاري، بما يُسهم في دعم خطط الدولة وتوجيه الأولويات الاقتصادية للمشروعات السكنية.

اتخاذ قرارات إجبارية تخل بتوازن السوق العقاري

وأكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التنمية العمرانية، على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول جذرية لأزمة الشقق المغلقة، مشيراً إلى أنها تمثل عرضاً لمجموعة من المشكلات الهيكلية المتجذرة في السوق العقاري المصري، مضيفا أن كثيرا من الشقق المغلقة تُستخدم كأوعية استثمارية ووسيلة للحفاظ على قيمة الأموال أو للاستثمار طويل الأجل، مقدّراً قيمة تلك الشقق بتريليونات الجنيهات، وهي تمثل طاقة سكنية هائلة يمكن أن توفر سكناً آدمياً للشباب بأسعار مناسبة، مبينا أن الحل أزمة الشقق المغلقة لن يتحقق بين عشية وضحاها، محذراً من اتخاذ قرارات إجبارية قد تخل بتوازن السوق العقاري، فالمالك غالباً ما يحتفظ بعقاره لأغراض استثمارية، وبالتالي فإن الحل الأنسب يكمن في تحفيزه لطرح وحدته في السوق.