بعد لقب "رئيس العملات المشفرة"، هل يقود ترامب سوق الميم إلى القمة أم القاع؟

ارتفعت قيمة العملة، المسماة $TRUMP، بأكثر من 50% بعد الإعلان، لتتداول عند حوالي 14.70 دولار، وتراجعت العملة قليلًا لـ12.30 دولار في التعاملات المبكرة يوم الخميس، بعد أن أعلن موقعها الرسمي أن أكبر 220 حاملًا للعملة سيدعون إلى حفل عشاء خاص مع الرئيس في الـ22 من مايو.

وأضاف الموقع أن أكبر 25 حاملًا للعملة سيحصلون أيضًا على "حفل استقبال خاص للغاية مع الرئيس ترامب"، بالإضافة إلى جولة خاصة.

سعر العملة الحقيقي

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد، فإن سعر عملة الرئيس أقل بكثير من ذروته التي بلغتها قبيل تنصيبه في يناير، فعندما ارتفعت من حوالي 6 دولارات إلى 75 دولار، دفع ذلك لإطلاق عملات ترامب وزوجته ميلانيا، الخبراء إلى اتهامهما بتضارب مصالح والذي عد أمرًا مخزيًا. 

وجاءت القفزة المفاجئة لعملة ترامب "ميم" أمس الأربعاء، في وقت كان المستثمرون يتوقعون فيه، بدء عملية تسمح لمزيد من المستثمرين الأصليين والمطلعين بسحب استثماراتهم، وعادةً ما يؤدي هذا "الفتح"، إلى انخفاض في السعر، لكن حساب X الخاص بالعملة، أفاد بأن هذا سيتأخر لمدة 90 يومًا.

ما هي عملات "ميم" ؟

وعملات "ميم" هي رموز رقمية مستوحاة من اتجاهات مثل اللحظات الفيروسية “ترندي”، وليس لها فائدة جوهرية، فعادةً ما تنخفض قيمتها بعد ارتفاع أولي قوي، في العام الماضي، حيث أطلقت هالي ويلش، التي اشتهرت على الإنترنت من خلال فيديو فيروسي، عملة "ميم" بلغت قيمتها 490 مليون دولار في ديسمبر، لكن قيمتها انخفضت بسرعة، وأصبحت الآن 2.9 مليون دولار فقط.

وبينما كان ترامب متشككًا بشأن العملات المشفرة في إدارته الأولى، أطلق على نفسه منذ ذلك الحين لقب "رئيس العملات المشفرة" ووعد بدعم نمو هذا القطاع، وفي مارس، عين المستثمر ديفيد ساكس، ليكون مسؤولًا عن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى إنشاء مخزون وطني من البيتكوين، وغيرها من العملات المشفرة.

وانخرطت عائلة ترامب، بنشاط في قطاع العملات المشفرة، كما أطلقت السيدة الأولى عملة "ميم" في يناير، وفي العام الماضي، أطلق الرئيس ترامب وأبناؤه الثلاثة، منصة عملات مشفرة تسمى "وورلد ليبرتي فاينانشال".

وقت ذلك، أعلنت المجموعة الإعلامية والتكنولوجية لترامب، والتي يمتلك الرئيس حصة الأغلبية فيها، الشهر الماضي، عن خطط للتعاون مع منصة التداول "كريبتو،كوم"، لتوفير منتجات استثمارية مرتبطة بالعملات المشفرة.

وهذا الشهر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها ستُحل وحدة مخصصة للتحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مع بدء تراخي الرقابة في قطاع الأصول الرقمية.

وصرح نائب المدعي العام، تود بلانش، بأن الوزارة لن تتابع بعد الآن، أي دعاوى قضائية أو إجراءات إنفاذ من شأنها "فرض أطر تنظيمية على الأصول الرقمية، بينما يقوم المنظمون الفعليون للرئيس ترامب بهذا العمل خارج إطار العدالة الجنائية العقابية".

وقد دفع إلغاء القيود التنظيمية أعضاءً ديمقراطيين مؤثرين في الكونغرس وهيئات رقابية، إلى التحذير من المخاطر المتزايدة على المستثمرين والاقتصاد، والتي تشكلها إجراءات إلغاء القيود التنظيمية المتعددة على العملات المشفرة في الوكالات الفيدرالية.