خبير: رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية

الأربعاء، 23 أبريل 2025 06:05 م

الاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والعام المقبل، حيث زاد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.6% إلى 2.8%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه الصندوق توقعاته للنمو في معظم دول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس صمود الاقتصاد المصري وتحسنه مقارنة بالتحديات العالمية والإقليمية.

رفع توقعات النمو يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، والتي تم رفعها إلى 2.8% مقابل 2.6%، تعد إشارة إيجابية تعكس الحراك النشط الذي تشهده الدولة من خلال الإجراءات والقرارات المتواصلة التي تتخذها الحكومة، ضمن إطار سياسة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وأوضح أن هذه السياسات تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات حيوية مثل الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي، إلى جانب إطلاق حزم متنوعة من الحوافز الضريبية والاستثمارية لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

وأشار أبو زيد إلى أن هذه التوقعات الصادرة عن صندوق النقد تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرته على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل مع الأزمات الإقليمية، بما يعكس متانة ومرونة السياسات الاقتصادية للدولة، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو، على الرغم من التحديات التي تشهدها الساحة العالمية.

الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على توسيع نطاق البدائل

واختتم أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الماضية على توسيع نطاق البدائل المتاحة من خلال تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل استمرار الأزمات العالمية مثل حرب الرسوم الجمركية وتغيرات السوق الدولية.

تباين في توقعات النمو الاقتصادي لمصر

كما أن الصندوق لم يذكر في تقريره المحدث حول "آفاق الاقتصاد العالمي" سبباً لرفع توقعات النمو في مصر، بينما تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 2.4% في 2024.

يأتي ذلك، بعدما توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد 4% خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.

نما الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات التجارية في البحر الأحمر.

Short Url

أخبار متعلقة