تقرير برلماني يكشف تحديات وفرص الأمن الغذائي في مصر والتوصيات العاجلة للحكومة

الأربعاء، 23 أبريل 2025 04:54 م

مجلس الشيوخ

نور على

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

تضمنت الدراسة توصيات لتشجيع التوسع الرأسي و الأفقي في الرقعة الزراعية وشملت:

إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب و العمل على تحديثها ، ووضع سياسات زراعية حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل الزراعية على منصة البورصة المصرية للسلع، العمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولاً جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

ضرورة أن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية لزيادة الإنتاجية في الزراعة لتحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي.

تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة اللازمة، وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة واستحداث أنماط جديدة للزراعات التعاقدية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها ، والربط بين المنتجين والمصنعين.

توفير آليات لتشجيع المزارعين علي الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء منهم مع تحديد السعر العادل والمناسب، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية، ومراعاة أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة بشأن المحاصيل وحجم الإنتاج المتوقع منها ، لضمان عدم حدوث أزمات غير متوقعة
في أي وقت.

زيادة الصادرات الزراعية و تدعيم القدرة التنافسية

تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية. -زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.

تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ، والإرشاد الزراعي ، وإعداد كوادر زراعيــة مُتخصصة من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمزارعين حول الأساليب الحديثة للزراعة المستدامة، مما يُمكن من تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة العوائد.

- وضع برامج لتطوير إنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة، وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية، وتعزيز زراعة المحاصيل الإستراتيجية، زيادة الاستثمارات في المشروعات الزراعية التي تستطيع التأقلم مع التغييرات المناخية كالصوب الزراعية، ومشروعات الزراعة الذكية.

تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية مع الإزالة الفورية لها

الاهتمام بنوعية وجودة البذور والتقاوي المُحسنة مُرتفعة الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية و الملائمة لظروف المنطقة ، لتحقيق هامش ربح مجزى لتعويض المزارعين عن ارتفاع التكاليف، والعمل على نشرها من خلال الارشاد الزراعي وتشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية مع الإزالة الفورية لها.

توفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، تعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنياً ومالياً، وتنفيذالسياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة.

كما تضمنت توصيات تتعلق بالإنتاج الحيواني - الداجني - السمكي وهى وضع شروط مُلزمة لعملية إستيراد السلالات الأجنبية للعجول على أن تكون السلالات المستوردة مزدوجة الإنتاج من اللحوم والألبان على أن تكون من الدرجة الأولى وذات كفاءة عالية، مع وجود بطاقات تعريفية للصفات الوراثية للسلالات المستوردة، وضرورة العمل على التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وذلك من أجل الحصول على سلالات قادرة على التكيف والإنتاج في بيئات مختلفة.

واوصت بتشجيع المستثمرين على فتح مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني بالظهير الصحراوي، مع التشجيع على إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني بآليات التكنولوجيا والوسائل والأساليب الحديثة و ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة بشأن حجم الثروة الحيوانية، على أن يتم تحديثها أولاً بأول والعمل على دراسة إصدار تشريع جديد بشأن إلزام جميع المربين بالترقيم الإجباري لرؤوس الثروة الحيوانيةو رفع كفاءة المشروع القومي للبتلو والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارع، والتأمين على المواشي جميع الأخطار، وتنظيم عملية إستيراد اللحوم من الخارج طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمتوقعة مع مراعاة الحفاظ على المنتج المحلى ، وبما يُشجع على الاستثمار في الوضع الراهن والمستقبلي و رفع كفاءة الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة.

كما تضمنت التوصيات إعداد خطة إستراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً، وإقامة المزيد من مصانع مركزات الأعلاف وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي والفني لصغار مُربى الدواجن والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادي من صناعة الدواجن.

واوصت بالعمل على تعظيم إنتاج مصر من الأسماك، من خلال التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة، وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها، وتنمية الاستزراع السمكي التكاملي، بما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية، وتحقيق فائض منها للتصدير، فضلاً عن السعي لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض ، وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عالي الجودة وصالح للتصدير طبقاً للاشتراطات والمعايير الدولية.

واوصت باتباع إجراءات صارمة للحفاظ على الثروة السمكية، مثل تطبيق المُمارسات المُستدامة لتنظيم الصيد، وتوفير التدريب والتعليم والإرشاد للصيادين، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر، وتطوير صناعة الأحواض السمكية، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية في المجال السمكي، وتوفير الدعم المالي والتقني للصيادين.

Short Url

أخبار متعلقة