السجن 6 سنوات وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، خبير قانوني يوضح عقوبة الغش التجاري

الخميس، 24 أبريل 2025 04:50 ص

علي الطباخ مدير المركز الدولي للاستشارات القانونية بالقاهرة

أمة الله عمرو

تواجه الجهات المختصة وشرطة التموين، بشكل يومي، العديد من المشكلات مع الأسواق التجارية والمنافذ التموينية، وعليه، يشنون العديد من الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على هذه الأسواق وضبط التجار المخالفين ومحتكري السلع، الذين يخفون الحصص المصرح لهم بها، ومنع توزيعها على المواطنين، وفي هذا السياق، يرصد لكم “موقع إيجي إن” الاقتصادي، في السطور التالية عقوبة الجرائم التموينية، التي يرتكبها التجار، طبقًا لقانون العقوبات المصري.

تصريحات خبير قانوني بشأن الغش التجاري

قال علي الطباخ، الخبير القانوني ومدير المركز الدولي للاستشارات القانونية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ“موقع إيجي إن الاقتصادي”: “أن عقوبة الغش التجاري أو عدم الالتزام بضوابط قوانين وزارة التموين، طبقًا لقانون العقوبات المصري، في المادة 1 مكرر ب، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه”.

وتابع في تصريحاته لـ “إيجي إن”: “هناك عقوبة مالية أخرى، وهي أن يعادل قيمة السلعة المغشوشة، بالغرامة المالية ويتم مقارنة أيهما أكبر، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من حاول خداع المتعاقد معه بأية وسيلة من وسائل الغش التجاري”.

وأضاف أن تلك العقوبة تكون لكل من قام بالغش والتدليس التجاري، طبقًا للمادة 48 لسنة 1941م، مؤكدًا أن من يعبث بقوت الناس، ويقدم طعامًا فاسدًا أو غير صالح، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، أو بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، وتصل لـ 100 ألف جنيه في بعض الحالات التي يتم بها محو صلاحية المنتجات.

عمليات السرقة والغش التجاري التي تقود الأشخاص للحبس

ومن جانبه تتمثل بعض جرائم الغش التجاري التمويني في الآتي:-

-الامتناع:- اشترى لغير استعماله الشخصي، لإعادة البيع المواد المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وامتنع عن بيعها لترويجها بمبالغ أعلى.

-احتكار السلعة:- وهو إخفاء المنتجات والسلع المعدة للبيع، عن التداول أو لم يطرحها للبيع، أو يمتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

-خلط السلع:- وهي مزج السلع التموينية، بسلع أخرى مستوردة، وبيعها بسعر المستوردة، لتحقيق أرباح بشكل سريع.

-عهد السلع:- وهي بيعها في مناطق معينة، أو على أشخاص معينين، وامتناع ترويجها عن مستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة، أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

Short Url

أخبار متعلقة