صندوق النقد: الجنيه المصري أقوى من التوقعات السابقة ويكسب الثقة الدولية

الأربعاء، 23 أبريل 2025 02:31 م

الدولار

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ليقدر أن يبلغ متوسط السعر خلال العام المالي الجاري نحو 49.6 جنيه، مقارنة بتقدير سابق بلغ 50.6 جنيه.

كما خفض الصندوق تقديراته لسعر صرف الدولار في العام المالي المقبل إلى حوالي 52.26 جنيه، بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي توقع أن يسجل الدولار نحو 54.1 جنيه مقارنة بـ57.2 جنيه في التقديرات السابقة.

ورغم أن صندوق النقد لا يعلن توقعاته لسعر الصرف بشكل مباشر، إلا أنه يدرجها ضمن حساباته للناتج المحلي الإجمالي بالجنيه وما يعادله بالدولار.

صندوق النقد يتوقع تحسن الحساب الجاري واستقرار سعر الصرف

وكانت تقلبات سعر صرف العملة أحد الأسباب الرئيسية لتقليص توقعات النمو الاقتصادي لمصر في يناير الماضي، لكن يبدو أن الوضع قد بدأ في التحسن.

وفي تقريره الصادر أمس الثلاثاء، توقع الصندوق تراجعًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري بدءا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار، مقارنة بتقديرات العجز للعام المالي الحالي التي تبلغ 20.5 مليار دولار.

كما رجح الصندوق استمرار هذا الاتجاه التنازلي في العجز ليبلغ 13.7 مليار دولار خلال عام 2026-2027، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 14.9 مليار دولار في العام التالي.

عوامل داعمة لتحسن الاقتصاد المصري تشمل الصادرات والنفط وإيرادات قناة السويس

ولم يحدد التقرير الأسباب الكاملة لتحسن الحساب الجاري، باستثناء توقعه بارتفاع ملحوظ في نمو الصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقابل 5.7% في العام الجاري.

وتُعزَز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري بعدة عوامل، منها تراجع عجز الميزان التجاري للطاقة، وضخ استثمارات أجنبية جديدة، وانخفاض تكلفة الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا.

تحديد تمويلات مصر وتأثير انخفاض النفط على العجز التجاري

وقدر بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" أن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط عن مستوى 74 دولارًا، قد يُقلص عجز الميزان التجاري المصري بنحو ملياري دولار في عام 2025.

وأشار البنك إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر تتراوح بين 27 و29 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، ومثلها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب 4 مليارات دولار من التمويلات عبر الأسواق العالمية.

ورجّح البنك وجود فجوة تمويلية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار سيتم تغطيتها من مصادر أخرى، قد تشمل صفقات بيع أراضٍ، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقديرات وكالة "فيتش ريتينغ" للتصنيف الائتماني.

Short Url

أخبار متعلقة