إنقاذ المواطن وشحن خزنة الدولة، اعرف أهمية مد فترة "مصالحات البناء"

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 02:25 م

بناء مخالف

أحمد كامل

رأى متخصصون في مجال البناء وقانونيون، أن قرار الحكومة بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، يحمي المتعثرين ماديًا من العقوبة، ويضمن للدولة استلام مستحقات المخالفات، حيث من المقرر أن تبدأ من فترة المد بداية من 5/5/2025، كما يعمل به من اليوم التالي، لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مد فترة التصالح على مخالفات البناء في صالح المواطن والدولة معًا

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن قرار اللجنة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر، في صالح المواطن والدولة معًا.

وأضاف الزيني في تصريح إلى "إيجي إن"، أن مصالحات البناء المخالف تدر مبالغَ كبيرة لخزينة الدولة المصرية، كما أن مد الفترة الزمنية، يعطي متنفسًا للمواطنين المعنيين بالقرار للسداد وعدم التهرب، والذي يعرضه للمحاكمة العسكرية.

ضبط عملية البناء والاستفادة بمبالغ غرامات المخالفات

وتابع: “في نفس الوقت، الدولة ليس في مصلحتها حبس المخالفين، لكن الأهم هو ضبط عملية البناء والاستفادة بمبالغ غرامات المخالفات”، وعن أسعار مواد البناء وتاثرها بالقرار قال الزيني،"ليس هناك أي تأثير لأن الأبنية المخالفة، كان قد جرى استكمالها بالفعل".

القرار يراعي تكدس الطلبات

ويرى عضو نقابة المحامين عمر هريدي، أن العديد من المواطنين كانوا في احتياج إلى مدة إضافية تجنبًا للعقوبة القانونية، مؤكدًا هريدي في تصريح إلى "إيجي إن"، أن القرار جاء مراعاة لمنع تكدس طلبات التصالح، والتي تحتاج إلى وقت ومعاينات.

ورأى هريدي، أن المسافة بين ما قدم من طلبات تصالح ومخالفات قائمة لا تزال كبيرة، لذلك جاء قرار مدة فترة التصالح في محله.

إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لموقع "إيجى إن"، أن مخالفات البناء سيتم إحالتها للنيابة العسكرية، وذلك في خطوة لمواجهة البناء المخالف، وتضييق الخناق على المخالفين، حيث سيتم تسريع إجراءات توقيع الغرامات والعقوبات على المخالفين، وهو ما يرهب جميع المخالفين.

وأضافت مصادر لموقع "إيجى إن"، أنه بالفعل سيتم إصدار قرار خاص بإحالة المخالفات البنائية للنيابة العسكرية خلال 3 أيام، كما تم بالفعل توجيه خطابات لرؤساء المراكز والأحياء بالمحليات لإعلامهم بذلك، موضحة أن هذا الإجراء يقطع الطريق على المقاولين المخالفين، ويمنع المماطلة والتلاعب بالقوانين، ويسرع إجراءات مواجهة المخالفات وتوقيع العقوبات والغرامات على المخالفين.

Short Url

أخبار متعلقة