عقوبات مشددة تنتظر 7 من مسئولي الغردقة بتهمة التلاعب في أملاك الدولة

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 11:41 ص

النيابة الإدارية

أحمد كامل

بتهمة التلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة، أحالت النيابة الإدارية 7 من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وهو ما يعرضهم لعقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة.

محاكمة تأديبية وجنائية

وقال الدكتور أبو الخبير عطية عميد كلية حقوق المنوفية، في تصريح إلى "إيجي إن" إن التهم الموجهة لهم والتي شملت التعدي والاستيلاء على المال العام لا بد أنها ارتبطت بتزوير أوراق رسمية لتمرير مخالفات ومن ثم فإن المحاكمة لن تكون تأديبية فقط ولكن ستأخذ مجرى قضائي في محكمة الجنايات.

السجن والفصل من الوظيفة

وأضاف عطية أن أقصى عقوبة في المحكمة التأديبية هي الفصل من العمل مع الحرمان من مستحقات نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن المحاكمة الجنائية قد تصل في حالة الإدانة إلى 15 عام حسب موقف كل متهم.

وأوضح عميد كلية حقوق المنوفية أن النيابة الإدارية مهتمها التحقيق في المخالفات داخل الأجهزة الإدارية الحكومية والفصل في النزاعات الداخلية التي تستدعي تحقيق نيابي، لافتا إلى أن العقوبات في المحكمة التأديبية حسب المخالفة والتي تبدأ بخصم أيام من الراتب إلى الفصل من الخدمة.

المتهمون

وكانت قائمة الاتهام قد رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.

بيان النيابة الإدارية

وحسب بيان عن بالنيابة الإدارية، فقد تلقى فرعها بالغردقة – القسم الثاني، شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة.

وبينت تحقيقات النيابة حالات تلاعب في المستندات بالتواطؤ مع مسؤولي الجهة الإدارية والذي مكن الشركة الأخيرة من الادعاء كذبا بامتلاكها لهذة القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.

Short Url

أخبار متعلقة