السبت، 26 أبريل 2025

05:17 ص

في صالح الطرفين.. مراقبون يستكشفون توابع مد فترة "مصالحات البناء"

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 08:53 م

مبنى سكني مخالف

مبنى سكني مخالف

أحمد كامل

رأى متخصصون في مجال البناء وقانونيون، أن قرار الحكومة بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية يحمي المتعثرين ماديا من العقوبة و يضمن للدولة استلام مستحقات المخالفات.

ومن المقرر تبدأ من فترة المد بداية من 5/5/2025 ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في صالح المواطن والدولة معا

 وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إن قرار  المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ، لمدة 6 أشهر، في صالح المواطن والدولة معا.

وأضاف الزيني في تصريح إلى "إيجي إن" أن مصالحات البناء المخالف تدر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة المصرية، ومد الفترة الزمنية يعطي متنفسا للمواطنين المعنيين بالقرار للسداد وعدم التهرب الذي يعرضه للمحاكمة العسكرية.

ضبط عملية البناء و الإستفادة بمبالغ غرامات المخالفات

وتابع في نفس الوقت الدولة ليس في مصلحتها حبس المخالفين، لكن الأهم هو ضبط عملية البناء و الإستفادة بمبالغ غرامات المخالفات.

وعن أسعار مواد البناء وتاثرها بالقرار قال الزيني:"ليس هناك أي تأثير لأن الأبنية المخالفة كان قد جرى استكمالها بالفعل".

  القرار يراعي تكدس الطلبات

ويرى عضو نقابة المحامين عمر هريدي أن العديد من المواطنين كانوا في احتياج إلى مدة إضافية تجنبا للعقوبة القانونية.

وأكد هريدي في تصريح إلى "إيجي  إن" أن القرار جاء مراعاة لمنع تكدس طلبات التصالح والتي تحتاج إلى وقت ومعاينات .

ورأى هريدي أن المسافة بين ما قدم من طلبات تصالح ومخالفات قائمة لا تزال كبيرة، لذلك جاء قرار مدة فترة التصالح في محله.

Short Url

showcase
showcase
search