خبراء اقتصاديون: موازنة 2025/2026 تواجه تحديات الاستدامة رغم أرقامها القوية

الإثنين، 21 أبريل 2025 01:23 م

الاقتصاد

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديد للعام المقبل 2025/2026، فقد تم تخصيص إيرادات الموازنة لتُقدَّر بنحو 3,1 تريليون جنيه، أي نحو 91.05 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4,6 تريليون جنيه بزيادة 18%، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82,9% .

موازنة العام المالي المقبل 2025/2026

ويستعرض إليكم موقع «إيجي إن» خلال السطور التالية، أبرز أرقام وملامح موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، كالآتي:

تخصيص 679,1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18,1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية.
تخصيص 12,4 مليار جنيه للمواد الخام.
تخصيص 11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية.
تخصيص 2,8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية.
تخصيص 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
تخصيص 15,1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل.
تخصيص 5,9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة 2025/2026

تخصيص 732,6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15,2% .
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%.
تخصيص 54 مليار جنيه لدعم معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بزيادة 35%، لاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% التي بدأت من أبريل الجاري.
تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
تخصيص 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.
تخصيص 3,5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
تخصيص 227,1 مليار جنيه زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات.
تخصيص 2,2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
تخصيص 1,8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2,5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

دعم الإنتاج والتصدير بموازنة العام المالي المقبل

تخصيص 78,1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.
تخصيص 8,3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.
تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
تخصيص من 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تخصيص مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

الموازنة العامة

الإيرادات المتوقعة من موازنة 2025/2026 تبلغ حوالي 7,2 تريليون جنيه.
المصروفات المتوقعة تبلغ حوالي 8,5 تريليون جنيه.
الحكومة تستهدف خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتحسين حياة المواطن المصري.

أهداف الموازنة، التوازن بين الإنفاق الاجتماعي والانضباط المالي

وتُعطي موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، أولوية كبيرة للإنفاق على قطاعات التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهذا التحرك يعكس التزام الحكومة، بتطوير العنصر البشري كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، فمع تنامي الحاجة إلى تحسين الخدمات العامة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يبرز التعليم والصحة، كعناصر حيوية لتمكين الأجيال القادمة، والمساهمة في خلق بيئة عمل مناسبة.

وأكد "كجوك" أن الوزارة تستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فقد عکست موازنة 2025/2026، توجه الحكومة للاستمرار في دعم الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات والتي من أبرزها خسائر قناة السويس، فقد بلغت حوالي 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس.

خصصت وزارة المالية في موازنة العام الجديد 2025/2026، حوالي 50% من إجمالي حصة المصروفات للفوائد (الديون) بحوالي 2,298 مليار جنيه، فيما تم تخصيص نحو 16% من الموازنة الجديدة للدعم والمنح، وتخصيص 15% للأجور والتعويضات للعاملين.

كما خصصت الحكومة نحو 10% لشراء الأصول غير المالية بقيمة 435 مليار جنيه، وتخصيص 5% لشراء السلع والخدمات بقيمة تبلغ 218 مليار جنيه، و4% مخصصة للمصروفات الأخرى بقيمة 202 مليار جنيه.

موزانة 2025/2026 تظهر في أفضل شكل

وتعليقاً على ما سبق، قال الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي، في تصريحات لـ «إيجي إن»، إن شكل الموازنة التي تم إعدادها للعام المالي الجديد 2025/2026، هي أفضل شكل يمكن أن تظهر به الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إدارة النظام الاقتصادي بوضعه الحالي تؤثر على الموازنة، مما تفرض إعداد موازنة تكون معظم مصروفاتها للديون، ومعظم دخلها من ضريبة الاستهلاك.

ولفت “فؤاد” إلى أن كل العناصر الخاصة بالدعم والمنح، ارتفعت ولم تقل في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، مؤكداً أن المشكلة ليست جودة الحياة وإنما مشكلة استدامة، موضحاً أن جودة الحياة مشكلة نسبية.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، إن الدولة تولي اهتماماً لسداد الديون، وبالتالي تخصيص الجزء الاكبر من المصروفات لسداد فوائد الدين، موضحاً أن النسبة من الممكن أن ترتفع كل عام مالي حتى تستطيع الدولة سداد أكبر كمية من الديون.

كيف أثر ارتفاع نسبة الفوائد في الموازنة الجديدة على المواطن؟

وأوضح “ الإدريسي” أن المصروفات في الموازنة يتم تقسيمها لعدة بنود، ولكن من المهم أن يعطي الأولوية للدين وسدادها ومن ثم الأجور، ولكن من الممكن أن يقلل من نسبة الدعم، لافتاً إلى أن أبرز مثال على ذلك هو دعم المحروقات والذي انخفض من 145 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مما دفع أسعار البنزين للارتفاع وبالتالي أثرت على المواطنين بشكل ملحوظ، كاشفاً عن أن السنوات القادمة من المتوقع أن يقل دعم المحروقات بشكل أكبر.

110 مليار جنيه قيمة خسائر قناة السويس

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات تواجه الموازنة العامة للدولة، والتي من أبرزها خسائر إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي والتي يمكن أن تٌقدر بنحو 110 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات القناة بحلول نهاية العام المالي الحالي إلى 3,7 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت حوالي 9,5 مليار دولار للسنة المالية 2022/2023.

وأكد "الإدريسي" أن زيادة نسبة الفوائد من إجمالي المصروفات يؤثر على حجم الدين للدولة، موضحاً أنه كلما ارتفعت النسبة المخصصة للفوائد، كلما ارتفعت نسبة الدين، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت خلال العام المالي السابق بحوالي 8%، وبالتالي ارتفعت فاتورة الدين على الحكومة.

Short Url

أخبار متعلقة