ماذا يعني خفض سعر الفائدة، وكيف يؤثر على القطاع العقاري؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25٪ دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة للأسواق، وسط تساؤلات عديدة عن مدى تأثير هذا القرار على سوق العقارات، الذي يعتبر أحد أكبر ملاذات الاستثمار في مصر

خفض الفائدة... ما الذي يعنيه؟

خفض سعر الفائدة يعني ببساطة تقليل العائد على الودائع والشهادات الادخارية بالبنوك، ما يجعلها أقل جاذبية للمودعين، ويدفع البعض للبحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى، وهنا يأتي العقار كأحد الخيارات التقليدية والمفضلة لدى شريحة كبيرة من المصريين، خاصة في ظل عدم استقرار أدوات استثمار أخرى كالذهب والدولار.

هل يرتفع الطلب على العقارات؟

الخبراء يؤكدون أن خفض الفائدة بهذا الشكل سيزيد من جاذبية العقار كأداة لحفظ القيمة، ما سيدفع بعض المستثمرين والمواطنين لتحويل مدخراتهم من البنوك إلى شراء وحدات عقارية، سواء للسكن أو الاستثمار. وبالتالي، قد نشهد انتعاشة في الطلب، خاصة على العقارات متوسطة السعر

لكن.. هل سترتفع الأسعار؟

رغم التوقعات بزيادة الطلب، إلا أن ارتفاع الأسعار ليس مضمونًا في الوقت الحالي. فالسوق يعاني أصلًا من تباطؤ نسبي في المبيعات خلال الفترة الماضية، وزيادة المعروض من الوحدات، خصوصًا مع المنافسة القوية بين الشركات العقارية التي تقدم تسهيلات كبيرة في السداد

وقد يدفع خفض الفائدة بعض المطورين إلى تقديم عروض أكثر جرأة لتسريع عمليات البيع، بدلًا من رفع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التمويلية عليهم وارتفاع تكاليف البناء.

وماذا عن التمويل العقاري؟

القرار يمثل أيضًا بارقة أمل لانتعاش سوق التمويل العقاري، إذ من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية، ما قد يسهم في جذب فئة جديدة من المشترين كانت تعاني من ارتفاع أقساط التمويل، خصوصًا الشباب الباحثين عن سكن.

خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ من المرجح أن ينعش حركة الطلب في السوق العقاري، ويزيد من جاذبيته كأداة استثمارية، لكن ارتفاع الأسعار ليس مؤكدًا على المدى القصير، بل قد تستمر حالة الاستقرار النسبي لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر، واستيعاب السوق لهذا القرار.