بعد خفض سعر الفائدة، خبير يكشف تأثير قرار البنك المركزي على الاقتصاد

الخميس، 17 أبريل 2025 09:45 م

تخفيض سعر الفائدة إلى 2.25%

أكد الدكتور علي إدريس، الخبير الاقتصادي أهمية قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة إلى 2.25%، معلقًا كنت أتوقع أن تصل يتم تخفيض سعر الفائدة إلى 2% ولكن البنك المركزي فاق التوقع لتصل سعر الفائدة إلى 2.25%.

وفي تصريح لـ “إيجي إن” قال الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، تعود عليه فائدة كبيرة بالنسبة للبورصة والموازنة العامة العامة للدولة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وفي سياق متصل قال إدريس إن البنك المركزي يجب أن يكون قادرا على مواجهة طلب الأجانب على الشهادات، ما قد يؤثر على سعر الفائدة.

يتوقع الخبير الاقتصادي أن يخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحا لكن ليس بتلك السرعة.

أسباب خفض أسعار الفائدة 2.25%

وفي وقت سابق كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، خلال اجتماعها قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

تعافي النشاط الاقتصادي بمصر على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي

تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

التضخم السنوي في مصر

وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

وتحديدًا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6٪ و9.4٪ في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وبشكل رئيسي، يُعزى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام

وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقًا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالًا واسعًا لبدء دورة التيسير النقدي.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

Short Url

أخبار متعلقة