«فوائد الدين» تستحوذ على 50% من الموازنة الجديدة، هل تهدد الاستقرار المالي؟

الجمعة، 18 أبريل 2025 02:30 ص

الاقتصاد

خصصت وزارة المالية نحو 4.6 تريليون جنيه لإجمالي المصروفات في موازنة العام الجديد 2025/2026، على أن يتم تخصيص 50% من إجمالي حصة المصروفات للفوائد (الديون) بحوالي 2,298 مليار جنيه.

تخصيص 16% بموازنة العام المالي الجديد للدعم والمنح

فيما تم تخصيص نحو 16% من الموازنة الجديدة للدعم والمنح بحوالي 743 مليار جنيه، وتخصيص 15% للأجور والتعويضات للعاملين بحوالي 679 مليار جنيه.

كما خصصت الحكومة نحو 10% لشراء الأصول غير المالية بقيمة 435 مليار جنيه، وتخصيص 5% لشراء السلع والخدمات بقيمة تبلغ 218 مليار جنيه، و4% مخصصة للمصروفات الأخرى بقيمة 202 مليار جنيه.

الدولة تولي أهمية خاصة لسداد الديون

ومن خلال ما سبق نجد أن إجمالي الفوائد المخصصة في موازنة العام المالي الجديد تمثل 50% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد أن الدولة تولي أهمية خاصة لسداد الديون.

الموازنة الجديدة تظهر بأفضل شكل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لموقع «إيجي إن»، أن شكل الموازنة التي تم إعدادها للعام المالي الجديد 2025/2026، هي أفضل شكل يمكن أن تظهر به الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إدارة النظام الاقتصادي بوضعه الحالي تؤثر على الموازنة، مما تفرض إعداد موازنة تكون معظم مصروفاتها للديون، ومعظم دخلها من ضريبة الاستهلاك.

ولفت “فؤاد” إلى أن كل العناصر الخاصة بالدعم والمنح، ارتفعت ولم تقل في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، مؤكداً أن المشكلة ليست جودة الحياة وإنما مشكلة استدامة، موضحاً أن جودة الحياة مشكلة نسبية.

تخصيص النسبة الأكبر في الموازنة للفوائد ليست جديدة

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن فكرة تخصيص النسبة الأكبر في الموازنة للفوائد ليست جديدة، موضحاً أنه تم تخصيص حوالي 47% بموازنة العام المالي الحالي 2024/2025 للفوائد، لافتاً إلا أن النسبة ارتفعت بحوالي 3% بموازنة العام المالي المقبل، ومن الممكن أن ترتفع كل عام مالي حتى تستطيع الدولة سداد أكبر كمية من الديون.

ولفت إلى أن الدولة تقترض لأن هناك عجز كلي يٌقدر بحوالي 1,2 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، أم عن العام المالي القادم، فقد تحدد العجز الكلي بحوالي 1,5 تريليون جنيه، وبالتالي فالنسبة تزداد مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض.

وأوضح “ الإدريسي” أن المصروفات في الموازنة يتم تقسيمها لعدة بنود، ولكن من المهم أن يعطي الأولوية للدين وسدادها ومن ثم الأجور، ولكن من الممكن أن يقلل من الدعم، لافتاً إلى أن أبرز مثال على ذلك هو دعم المحروقات والذي انخفض من 145 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مما دفع أسعار البنزين للارتفاع وبالتالي أثرت على المواطنين بشكل ملحوظ، كاشفاً عن أن السنوات القادمة من المتوقع أن يقل دعم المحروقات بشكل أكبر.

110 مليار جنيه قيمة خسائر قناة السويس

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات تواجه الموازنة العامة للدولة، والتي من أبرزها خسائر إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي والتي يمكن أن تٌقدر بنحو 110 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات القناة بحلول نهاية العام المالي الحالي إلى 3,7 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت حوالي 9,5 مليار دولار للسنة المالية 2022/2023.

وأكد أن زيادة نسبة الفوائد من إجمالي المصروفات يؤثر على حجم الدين للدولة، موضحاً أنه كلما ارتفعت النسبة المخصصة للفوائد، كلما ارتفعت نسبة الدين، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت خلال العام المالي السابق بحوالي 8%، وبالتالي ارتفعت فاتورة الدين على الحكومة.

سداد الديون لها الأولوية في موازنة 2025/2026

وعقّب الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، على ما سبق، مؤكداً أن فوائد الديون على الحكومة لها الصدارة والأولوية في موازنة الحكومة الجديدة 2025/2026، لأن عدم سداد الديون المقررة على الدولة يمكن أن يؤدي للحجز على الأصول التي تم تمويلها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سداد الديون لها الأولوية على المنح والدعم والحماية الاجتماعية لأنها تمثل صورة الدولة أمام العالم الخارجي، موضحاً أن ديون مصر حتى الآن تصل لـ 150 مليار دولار، وهو مبلغ كبير يحتاج إلى تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة لاستيفاء السداد.

Short Url

أخبار متعلقة